دانلود مقاله

مانـيفيست در عرصه حسابداري
امروز كه <جامعه حسابداران رسمي ايران> ‌بايد به مثابه كل‌ واحدي تجليگاه بهترين انديشه‌هاي ناب حسابداري باشد، اختلا‌ف نظر، تشتت آرا و تعدد جريانهاي فكري در اين جامعه بيش از هر زمان رخ نموده است.

تفاوت ديدگاه، تقابل آرا و كثرت نظرات گرچه ممكن است زمينه را براي وفاق و همكاري گروهي فراهم كند اما اگر ريشه در عملگرايي و تفكر انتزاعي داشته باشد آن‌گاه واقعبيني و درست‌انديشي راه گم مي‌كند و كمبودها، ضعفها، فرصتها و تواناييها به‌درستي شناخته نمي‌شوند و برخورد سطحي، ساده‌انديشي، خودباوري، سرمستي كاذب و يا نااميدي افراطي حاكم مي‌شود.

نمي‌توان نسبت به مسائلي كه در اثر اين بحران بروز كرده بي‌اعتنا بود. هيچ‌چيز مضرتر و ضداصولي‌تر از كوششي نيست كه از طريق عبارت پردازي براي رها ساختن گريبان خود از اين مسائل مي‌شود. براي دفاع از اصول و مباني اساسنامه جامعه حسابداران رسمي و قواعد اساسي آن، هيچ چيز مهمتر از وحدت نظر و عمل بين كليه حسابداراني كه به عمق بحران و لزوم يافتن راهكار براي آن آگاهند نيست.

واقعيت نشان مي‌دهد كه بحران فعلي كه از جنبه‌اي بيان‌كننده تفاوت شديد آراء و نظريات حرفه‌اي-اجتماعي جامعه حسابداري از يك‌سو و وجود گرايشهاي خود محور از سوي ديگر است، تمركز خود را از لحاظ برنامه‌اي بر حول مسئله كليدي <اساسنامه> و ساخت تشكيلا‌تي جامعه قرار داده است. درك از محيط اجتماعي كه در آن به‌سر مي‌بريم و حركت و روند آينده حلقه كليدي است كه در پرتو شناخت علمي از آن مي‌توان به بحران فعلي پاسخي درخورداد.

اگرچه در دو سال اخير نقد و انتقاد چه در قالب اصولي و چه متاسفانه در چارچوب كاركرد غيرحرفه‌اي شدت گرفته اما در مجموع جامعه نسبت به گذشته حركتي رو به پيشرفت داشته است. با اين حال، هنوز به خاطر آنكه تمامي واقعيت و عمق بحران را درك نكرده‌ايم و فقط بخشي از آن را بيان مي‌كنيم، طبيعتاً قادر به ارائه راه‌حل علمي براي برون‌رفت از تنگناي موجود نيستيم.

آيا اين اختلا‌فات فقط از طريق <نقد و انتقاد> برطرف مي‌شود؟ به‌ديده ما نه ! اگر به فرض وجود، اختلا‌ف نظردر جامعه را صرفاً به نبود توافق درباره سازوكارهاي جامعه نسبت دهيم پس چرا حتي در بين كساني كه ظاهراً روي سازوكارهاي جامعه توافق دارند، تفاوت نظر در مباحث اساسي همچنان باقي است و اگر صرفاً از طريق نقد آراء و تقابل نظريات مي‌شد تشتت آرا را از بين برد، پس چگونه تاكنون جامعه حسابداري چنين دستاوردي نداشته است؟

تنها راه‌حل اصولي، حرفه‌اي و علمي در چنين وضعيتي نقد و مجادله حرفه‌اي بر روي مشي و برنامه است كه ميثاق جمعي حسابداران (اساسنامه) از درون چنين پروسه‌اي بيرون خواهد آمد! و صد البته در شرايط طبيعي و متعارف جايگاه اين مجادله حرفه‌اي بايد نشريات حرفه‌اي همچون حسابدار و حسابرس وحسابدار رسمي باشد.

واقعيت اين است كه عملگرايي حاكم بر تفكر نظريه‌پردازان فعلي (كه خود محصولي از نظريه‌پردازيهاي عاميانه است) ما را بر آن مي‌دارد تا، يا در زنجيره به‌هم پيوسته روابط علت و معلولي به پيش نرويم و يا، آن‌را تا ريشه دنبال نكنيم. عملگرايي يكي از خصوصيات عمده تفكرات سنتي است كه از بينش غيرحرفه‌اي سرچشمه مي‌گيرد؛ زماني كه جامعه‌اي قادر نيست انحرافات گذشته و حال خود را واقعاً ريشه‌يابي كند.

متاسفانه متدولوژي غالب بر جامعه حسابداران رسمي ايران دچار انحرافات اساسي است كه نه‌تنها از متدولوژي علمي حسابداري فاصله داشته بلكه فراتر از اين، بيشتر به روشهاي عاميانه نزديك بوده تا به روشهاي علمي و اين نه سخني گزاف بلكه توضيح علمي واقعيت موجود است. از سوي ديگر توضيح كاملتر اين مطلب بدون توجه به بحران جهاني كه در حرفه حسابداري روي داده و رابطه معيني كه ميان اين دو وجود دارد نمي‌تواند صورت پذيرد. و اين نيز به دو دليل زير متكي است:
اول آنكه حرفه حسابرسي در جهان در حال از سرگذراندن بحرانهاي ناشي از جدايي استانداردهاي بين‌المللي، امريكايي و انگليسي ، رويدادهاي تقلب و فريب از نوع شركتهاي انرون و ورلدكام، وهمچنين برجسته شدن موضوع نظام راهبري بنگاه(Corporate governance) است؛

شركت تضامني

فصل اول
شناخت شـركتهاي تضامنـي

طبيعت شركتهاي تضامني بهترين تعريف در مورد طبيعت شركتهاي تضامني ازمتن قانون استخراج مي شود :
بر طبق قانون تجارت ( ماده ۱۱۶ ) شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوص براي امور تجاري بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي شود . اگر دارائي شركت براي تاديه تمام قروض كافي نباشد هريك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است . هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث

كان لم يكن خواهد بود .بمنظور توضيح بيشتر لازم است ويژگيهاي تعريف فوق را بطور دقيق
مورد بررسي قرار دهيم :

الف – شركت تضامني تحت اسم مخصوص تشكيل مي شود .
از آنجا كه اعتبار و شخصيت شركاء در اينگونه شركتها اهميت فراواني دارد . بنابراين ضروري است كه نام شركت از ويژگي خاصي برخوردار باشد .

به موجب قانون تجارت (‌ماده ۱۱۷) . در اسم شركت تضامني بايد عبارت شركت تضامني و لااقل اسم يكنفر از شركاء ذكر شود . در صورتيكه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء‌نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركاء كه ذكر شده است عباراتي از قبيل ( و شركاء) و ( و برادران )‌
قيد شود .مانند (‌شركت تضامني حسيني وپسران ) بنابراين چنانچه شريك مذكور زماني از شركت خارج ويا فوت گردد نام وي از شركت حذف و يا به نام ساير شركاء تغيير مي يابد .

ب – بكارگيري واژه تضامني
بكارگيري واژه تضامني در نام شركت به اين دليل است كه در شركتهاي تضامني هر يك از شركاء‌ به تنهائي ضامن كليه تعهدات شركت مي باشد و در واقع شركاء در برابر بستگانكاران مسئوليت تضامني دارند،يعني چنانچه شركت نتواندبموقع ازعهده تعهدات خود بر آيد مدعيان شركت با مراجعه به هر يك از شركاء مي توانند ادعاي طلب نمايند و شركاء نيز ملزم مي باشند حتي از محل اموال شخصي خود طلب آنان را پرداخت نمايند . چگونگي انجام مراحل آن در مباحث بعدي مفصلا مورد بحث قرار خواهد گرفت . بنابراين بكارگيري واژه تضامني در نام

شركت نشانگر اعتبار بيشتر شركت مي باشد و بهمين دليل در موقع تشكيل اين نوع شركتها افراد،شركاء خود را از بين اشخاص مطمئن و معتبر در امر تجارت مي نمايند و اشخاص طرف معامله نيز با اطمينان خاطر بيشتري با شركتهاي تضامني به فعاليت هاي تجاري مي پردازند زيرا در صورت عدم توانائي شركت در اجراء‌ تعهدات بعلت مسئوليت تضامني شركاء، با ادعا بر اموال شخصي هر يك از شركاء طلب آنان قابل تاديه مي باشد. ازاين جهت اين نوع شركتها از لحاظ اجتماعي داراي اعتبار بسياري مي باشند .
همان طور كه از متن قانون بر ميايد ، چنانچه شركاء بين خود قائل گردند كه براساس آن
در برابر تعهدات شركت مسئوليت بپذيرند از نظر قانوني قابل قبول نمي باشد و اين گونه توافقات مسئوليت تضامني شركا رادر برابر تعهدات شركت تحت تاثير قرار نميدهد .بنابراين شركانمي توانند با استناد به توافقات فيمابين ازمسئوليت تضامني خود سرباز زنند . بالفرض اگر شريكي با ساير شركاء توافق نمايد كه در برابر تعهدات شركت هيچگونه مسئوليتي نداشته باشد ، چنانچه شركت نتواند بموقع از عهده بازپرداخت بدهيهاي خود برايد و دارائيهاي شركت نيز براي اداي دين
شركت كافي نباشد اشخاص ثالث كه بستانكار شركت مي باشند ، مدعي بر اموال شخصي هريك از شركاء جهت طلب خود مي باشند و حتي شريك مذكور نمي تواند با تكيه بر توافقات داخلي خود با ساير شركاء شركت از عهده بازپرداخت طلب اشخاص ثالث سرباز زند .

ج – آيا شركت تضامني نيز در برابر تعهدات شركاء‌ مسئوليت دارد ؟
اگر چه هر يك از شركاء به تنهائي در برابر شركت مسئوليت تضامني دارند اما بر عكس آن صادق نمي باشد يعني شركت تضامني در برابر بدهيهاي شركاء كه مربوط به امور شخصي آنان مي باشد هيچگونه تعهدي ندارد مگر آنكه شركت تضامني منحل گردد كه در اينصورت بر طبق قانون عمل خواهد شد . بر طبق ماده ۱۲۶ قانون تجارت هر گاه شركت تضامني منحل شود مادام كه قروض شركت از دارائي آن تاديه نشده هيچيك از طلبكاران شخصي شركاء حقي در آن

دارائي نخواهند داشت ، اگر دارائي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شخصي شركت حق دارند بقيه طلبكاران خود را از تمام يا فردفرد شركاء‌ ضامن مطالبه كنند . ولي در اينمورد طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي شركاء حق تقدم نخواهند داشت .
ماده قانوني فوق نيز تاكيدي بر مسئوليت تضامني شركاء‌ در برابر تعهدات شركت دارد ولي نكته حائز اهميت انست كه از نظرقانون طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي هر يك از شركاء بر اموال خصوصي شريك مذكور يكسان مي باشند و بستانكاران شركت هيچگونه ارجحيتي نسبت به طلبكاران خصوصي آن شريك ندارند .
بر طبق ( ماده ۱۲۹)‌ قانون تجارت طلبكاران شخصي شركاء حق ندارند طلب خود را از دارائي شركت تامين يا وصول كنند ولي مي توانند نسبت به سهيمه مديون خود ازمنافع شركت يا سهمي كه در صورت انحلال شركت ممكن است به مديون مزبور تعلق گيرد هر اقدام
قانوني كه مقتضي باشد بعمل آورند .
طلبكاران شخصي شركاء در صورتيكه نتونسته باشند طلب خود را از دارائي شخصي مديون خود وصول كنند ممكنست نسبت به سهم وي در شركت اداعاي طلب نمايند . سهم شريك
عبارت از مبلغي است كه درصورت انحلال شركت يعني فروش دارائيها و پرداخت بدهيها با در نظر گرفتن كليه موافقتنامه هاي شركاء در مورد نحوه تقسيم سود يا زيان حاصل از تصفيه بين شركاء‌،

به هر شريك تعلق مي گيرد . بنابراين در چنين مواردي طلبكاران شخصي شركاء‌ مي توانند انحلال
شركت را تقاضا نمايند اعم از اينكه شركت براي مدت محدود يا نا محدود تشكيل شده باشد مشروط برانيكه لااقل شش ماه قبل قصد خود را بوسيله اظهارنامه رسمي به اطلاع شركت رسانيده باشند ، در اينصورت شركت يا بعضي از شركاء مي توانند مادام كه حكم نهايي انحلال صادر نشده است با تاديه طلب بستانكاران مزبور تا حد دارايي مديون در شركت يا با جلب رضايت آنان بطرق ديگر از انحلال شركت جلوگيري نمايند.

د- شركت تضامني بين دويا چند نفر شريك تشكيل مي شود .
اصولا براي تشكيل هر شركت تجاري همانطور يكه از مفهوم واژه شركت برميايد حداقل دو نفر شريك لازم است اما مازاد بر آن از نظر قانوني محدوديتي ندارد . مورد فوق يكي از وجوه افتراق هرشركت تجاري با موسسات انفرادي مي باشد . در شركتهاي سهامي بر طبق ماده ۳ قانون تجارت تعداد شركاء نبايد از سه نفر كمتر باشد در انواع شركتهاي تعاوني نيز شركاء بيشتر از دو نفر مي باشند در قانون تجارت ايران درمورد تشكيل شركت تضامني بين يك يا چند نفر شريك شخصيت شركاء از نظر حقيقي و حقوقي بودن تعيين نشده است و اينكه شركت تضامني مي اتواند از يك يا چند شركت ديگر تشكيل شود هيچگونه توضيحي داده نشده است و چنين برميآيد كه منظور نظر قانونگذار از نفر فقط اشخاص حقيقي مي باشند كه مي توانند به تشكيل
شركت تضامني مبادرت ورزند.

در اينجا شايد بي مورد نباشد به تعريف شركت تضامني در آمريكا بپردازيم و با تعريف اين نوع شركت طبق قانون تجارت ايران مورد قياس قرار دهيم. در آمريكا شركت تضامني چنين تعريف مي گردد. اجتماع دويا چند شخص بعنوان صاحبان شركت جهت اداره امور آن بعنوان مالكين بمنظور سوددهي عمليات تجاري دراين تعريف اصطلاح شخص شامل افراد و ساير شركتهاي تضامني مي باشد و در برخي ايالات شركتهاي سهامي نيز مي توانند جزء شركاء يك شركت تضامني قرار گيرند .از طرف ديگر طبق تعريف فوق هدف از تشكيل شركتهاي تضامني سودآوري آن ميباشد حال آنكه قصد سوددهي در ايران همواره در شركتهاي تضماني وجود ندارد و ممكنست جنبه غير انتفاعي و عام المنفعه داشته باشند .

در آمريكا شركتهاي تضامني به دوگروه شركتهاي تضامني عمومي وشركتهاي تضامني محدود تقسيم بندي گرديده اند كه شركتهاي تضامني عمومي را مي توان مطابق با شركتهاي تضامني مورد بحث در اين فصل دانست و شركتهاي تضامني محدود را نوعي شركت مختلط سهامي يا شركت مختلط غير سهامي فرض كرد . در هر حال در قانون تجارت ممنوعيتي نيز براي تشكيل شركت تضامني توسط شركتهاي تجاري ديگر وجود ندارد .

هـ – شركت تضامني براي انجام امور تجاري تشكيل مي شود .
بر طبق قانون تجارت (ماده ۱ )تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد . بنابراين هر دو شخصيت حقيقي و حقوقي مي توانند تاجر باشند .

بر طبق ( ماده ۲)‌همان قانون معاملات تجاري از قرار ذيل است :
۱٫ خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.

۲٫ تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا بهر نحوي كه باشد.
۳٫ هر قسم عمليات دلالي يا حق العمل كاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه و يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.

۴٫ تأسيس و بكار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع
حوائج شخصي نباشد.
۵٫ تصدي به عمليات حراجي
۶٫ تصدي به هر قسم نمايشگاههاي عمومي
۷٫ هر قسم عمليات صرافي و بانكي
۸٫ معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد.

۹٫ عمليات بيمه بحري و غير بحري
۱۰٫ كشتي سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها برخي از معاملات به دليل تاجر بودن يك طرف معامله يا هر دو طرف آنها
تجاري محسوب مي گردند.
بر طبق (ماده ۳) همان قانون معاملات زيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين و يا يكي
از آنها تجارتي محسوب مي شود.
۱٫ كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها

۲٫ كليه معاملاتي كه تاجريا غيرتاجر براي حوائج تجارتي خود مي نمايد.
۳٫ كليه معاملاتي كه اجزايا خدمه يا شاگردتاجر براي امورتجارتي
ارباب خود مي نمايند.
۴٫ كليه معاملات شركتهاي تجارتي
و – چه نوع معاملاتي تجارتي محسوب نمي شوند.
بر طبق ماده ۴ – معاملات غير منقول بهيچوجه تجارتي محسوب نمي شوند.بر طبق
ماده ۵ – قانون تجارت كليه معاملات تجار تجارتي محسوب مي شود
مگر اينكه ثابت شود كه معامله مربوط به امور تجارتي نيست.
ز – امور تجاري خاص شركتهاي تضامني

اگرچه طبق تعريف شركتهاي تضامني در قانون تجارت ايران اينگونه شركتها به كليه عمليات تجاري مي توانند اشتغال ورزند وليكن بعلت ماهيت شركتهاي تضامني و مسئوليت شركاء در برابر اشخاص ثالث ، تنها سرمايه مد نظر قرار نمي گيرد بلكه تخصص ، تجربه و قدرت اداره شركت براي هر يك از شركاء از درجه اهميت بالايي برخوردار است به همين علت برخي مشاغل از قبيل مشاوره حقوقي و ساير مشاغل تخصصي در شركتهاي تضامني بيشتر كاربرد دارند.

در آمريكا شركتهاي تضامني بخصوص جهت انجام برخي امور حقوقي و قانوني ، علوم پزشكي ، حسابداري عمومي و ساير تخصصها تشكيل مي شوند. حتي در برخي از ايالات تخصص افراد موجب مي گردد كه شركت بصورت سهامي تشكيل نگردد. به عنوان مثال حسابداران رسمي آمريكا بعلت تخصص ويژه خود از سهيم شدن در شركتهاي سهامي مربوط به ضمينه تخصصي خود منع شده اند زيرا ممكن است ارتباطات محرمانه بين متخصصين و مشتريان كه بعلت ماهيت شركتهاي سهامي مي توانند با ابتياع سهام جز سهام داران قرار گيرند ، ايجاد گردد و بر نظريه تخصصي آنها تاثير گذارد در نتيجه هدف اصلي شركت تا تحت الشعاع سرمايه خويش قرار دهند (اگر چه در برخي از ايالات با وضع قوانين مربوط به شركتهاي تخصصي سهامي تأسيس اينگونه شركتها را مجاز دانسته اند) اما از آنجا كه شركتهاي تضامني داراي اعتبار زيادي مي باشند لذا انتخاب از جهت استحكام آنها واجد اهميت فراواني است و معمولاً شركاء از افرادي انتخاب مي گردند كه از هر حيث مورد شناسائي قرار گرفته و واجد شرايط باشند ، بدين لحاظ شركتهاي تضامني در رأس تمام شركتها قرار دارند و بيشتر مشاغل تخصصي فوق الذكر را در بر مي گيرند زيرا در مشاغل تخصصي بيش از هرچيز مسئوليت تضامني شركاء اهميت دارد.

طبيعت تضامني در اينگونه شركتها مشخصات و خصوصيات خاصي را براي آنها ايجاد نموده است كه به ذكر پاره اي از اين مشخصات مي پردازيم :

مشخصات اصلي شركتهاي تضامني
الف – سهولت در تشكيل – مقايسه باهرشركت بايك شركت سهامي خصوصاازنوع عام كه تشكيل آن مراحل متعددقانوني راايجادمي نمايديك شركت تضامني بدليل تعدادمحدودشركاءو شناسائي قبلي آنها از يكديگر با نتظيم يك قرار داد كتبي مابين شركاء مي توان ايجاد نمود كه در پاره اي از كشورها ازجمله آمريكا حتي توافقنامه و يا قرار داد شفاهي نيز براي تشكيل شركت تضامني كافي مي باشد و ممكنست بطور ضمني بواسطه فعاليت شركاء‌يك شركت تضامني اداره گردد. گرچه اين امتياز راحت وكم خرج كه در تشكيل شركتهاي تضامني وجود دارد در بسياري ازموارد ممكنست با مشكلات خاصي كه باطنا در ساختار شازماني اينگونه شركتها به صورت غير رسمي وجود دارد، جبران گردد زيرا حيات وممات شركت تضامني بيش از هر شركت ديگري به ساختار سازماني آن بستگي دارد و مستلزم دقت و هوشياري شركاء مي باشد.

ب – حيات محدود – يك شركت تضامني امكان دارد با كنارگيري ، فوت، ورشكستگي ويا عدم صلاحيت يك شريك منحل گردد. حتي ورود يك شريك جديد به شركت تضامني بطور قانوني بمنزله خاتمه فعاليتهاي شركت تضامني قبلي تلقي مي گردد كه شركاء يك شركت جديد را تاسيس مي نمايند . بموجب قانون تجارت هرتغييري مانند ورود و خروج يا فوت شريك باعث فسخ شركت مي گردد اما اين فسخ اكثرا ادامه فعاليت شركت را متوقف نمي نمايد وفقط ممكنست باعث تغيير در ساختار مالكيت و نسبتهاي شراكت گردد . هر چند با ورود شيك جديد خروج يا فوت يك شريك مسائلي در شركت تضامني مطرح مي گردد مانند تجديد ارزيابي دارائيها و سرقفلي و يا پاداش به شركاء كه مي توان بمنزله ايجاد شركت جديد و فسخ شركت قبلي تلقي نمود لذا ايجاد شخصيت جديد و فسخ شركت قبلي نيز باطنا بيانگر حيات محدود شركت تضامني مي باشد .

ج ـ محدوديت فعاليت شركاء ـ در شركت تضامني بر طبق ماده ۱۳۴ قانون تجارت محدوديتهايي براي شركاء‌ در نظر گرفته شده است از آنجمله هيچ يك از شركاء نميتواند بدون موافقت ورضايت ساير شركاء به حساب شخصي خود يا شخص ثالث ديگري تجارتي از نوع فعاليت تجارت شركت تضامني انجام دهد و ديگر آنكه هيچيك از شركاء نميتواند بدون رضايت ساير شركاء بعنوان شريك ضامن يا با مسئوليت محدود در شركت ديگري كه فعاليت تجاري مشابه با شركت تضامني دارد ، داخل شود .

گرچه هر يك از شركاء اگر بخواهند در شركتي كه فعاليت تجاري غير از نوع تجارت شركت تضامني دارد داخل شوند هيچگونه منع قانوني نخواهند داشت ، همچنين هر شريك مي تواند بعنوان كارگزاري دوگانه همزمان در قراردادهاي شركت بنفع خود يا ديگري وارد شود مشروط براينكه در شركتنامه توافق شده باشد.

د ـ بدهي نامحدود (‌ مسئوليت تضامني شركاء)ـ واژه شركت تضامني اشاره بر شركتهاي دارد كه در آنها تمامي شركاء متعهد بدهيهاي شركت مي باشند بنابراين كليه شركاء حق دارند بنفع شركت عمل نمايند و بستانكاراني كه جهت وصول طلب خود از شركت دچار مشكل گردند مي توانند به شركايي مراجعه نمايند و بستانكاراني كه جهت وصول طلب خود از شركت دچار مشكل گردند مي توانند به شركايي مراجعه نمايند كه داراي منابع مالي شخصي كافي باشند پس اموال خصوصي آنهانيز مورد ادعاي بستانكاران شركت قرار مي گيرد.

از اين جهت شركتهاي تضامني در ايجاد بدهي نامحدود مشكل ساير شركتهاي تجاري را ندارند زيرا بستانكاران شركت نيز از جهت وصول طلب خود نگراني چنداني ندارند . درمورد انواع شركتهاي مختلط سهامي و مختلط غير سهامي نيز تعدادي از شركاء مسئوليتي براي كليه بدهي هاي شركت مختلط ندارند و تعهد اينگونه شركاء محدود مي باشد به اينكه يك حد سرمايه گذاري معيني را در شركت شريك نامحدود ياضامن باشد كه متعهد كليه بدهيهاي شركت ، در صورت كافي نبودن دارائيهاي شركت ، از محل اموال خصوصي خود در برابر بستانكاران باشد.

هـ ـ‌ مشاركت در حقوق مالكيت و منافع شركت تضامني ـ هنگامي كه شركاء يك شركت تضامني سرمايه گذاري در دارائيهاي آن مينمايند ديگر هيچگونه ادعايي بر دارائيهاي مخصوص كه سرمايه گذاري نموده اند نمي توانند داشته باشند ، اما حقوق مالكيتي بر كليه دارائيهاي شركت تحصيل مي نمايند . هر يك از شركاء يك شركت تضامني همچنين حقوق مالكيتي برمنافع حاصله شركت دارند در واقع تسهيم سود و زيان يكي از معيارهاي مهم در حيات يك شركت تضامني مي باشد ، كه ممكنست متناسب با سرمايه گذاري آنان در شركت نباشد . از طرف ديگر در بسياري ازشركتهاي تضامني به نسبت سرمايه گذراي هر يك از شركاء سود مشخص در نظر گرفته مي شود كه به آنان پرداخت يابه بستانكاران حساب آنها منظور مي گردد. سود مذكور در ساير كشورها به عنوان بهره سرمايه شركاء قيد مي گردد. سرود مذكور قسمتي از تقسيم سودي مي باشد كه در نتيجه عمليات تجاري عايد شركت شده است و به شركاء تعلق مي گيرد.

و ـ تصوير با مفهوم صورتهاي مالي ـ يكي از مومارد افتراق بين شركتهاي تضامني و شركتهايسهامي آنست كه در واقع شركت تضامني اجتماع افراد مي باشد كه تغيير در آنها غالبا مستلزم تجديد ارزيابي دارائيها مي گردد حال آنكه شركتهاي ديگر از جمله شركتهاي سهامي يك واحد جدا از صاحبان آن مي باشند ، بنابراين عينيت و واقعيت وضعيت مالي منعكس در صورتهاي مالي شركت تضامني بيشتر از ساير شركتهامي باشد. گر چه سياستهاي حسابداري، شركت تضامني را جدا از مالكان خود نميشناسد اما رفتار يك شركت تضامني در تغييرات شركاء اغلب كمك خواهد نمود تا تصوير واقعي و مفهوم تري از موقعيت مالي شركت در صورتهاي مالي انعكاس يابد.

ز ـ‌ هزينه خدمات انجام شده توسط شركاء ـ شناسائي هزينه هاي خدمات شخصي انجام شده توسط شركاء كه در عين حال موقعيت اداراه شركت را نيز بعهده دارند بعنوان هزينه حقوق شركت يكي از مباحثي ميباشد كه همواره مورد بحث حسابدارن در اينگونه شركتها مي باشد . در مباحث تئوريكي ، هزينه خدمات انجام شده در هر شركت تجاري بعنوان يك شخصيت حسابداري ، جدا از صاحبان آن و بدون توجه به شكل سازماني آن بهرحال براي آن شركت هزينه محسوب مب گردد، يك شركت مدير تحت اين مبحث هم شريك و هم مالك شركت مي باشد و مبلغ خدمات شخصي اي كه براي شركت انجام داده است بعنوان يك هزينه براي شركت تضامني تلقي مي گردد.

در نظر گرفتن هزينه حقوق براي شركاء همانند ساير هزينه هاي حقوق شركت اختلاف نظراتي مابين حسابداران ايجاد نموده است . برخي از آنان عقيده دارند كه شركت تضامني اجتماع افرادي است كه مالكان شركت تضامني مي باشند نه كاركنان آن ، بنابراين حقوق آنها متمايز از حقوق ساير كاركنان مي باشد و برخي ديگر هيچگونه وجه تمايزي مابين خدمات شخصي شركاء براي شركت با خدمات ساير كاركنان قائل نيستند و عقيده دارند با هزينه حقوق اينگونه شركاء نيز همانند حقوق كاركنان شركت بايد رفتار گردد. اصولا در شركتهاي تضامني ازنظر تئوري دو اصل مد نظر مي باشد .

۱- اصل تفكيك شخصيت شركاء از شركت تضامني
۲- اصل مالكيت شركاء در شركت تضامني
در شركتهاي تضامني مسئله مهم و سئوال اصلي اينست كه آيا اينگونه شركتها شخصيتي منفك از شركاء‌خود دارند يا خير چون تشكيل شركت و در پاره اي موارد تسهيم سود و زيان منوط به اعتبار و شخصيت شركاء‌ مي باشد و مسئوليت تضامني شركاء‌ تضامني تعهد پرداخت كامل بدهيهاي شركت را موجب مي شود . لذا موارد فوق اصل تفكيك شخصيت شركاء‌ را مورد سوال و ابهام قرار ميدهد بهمين دليل برخي از صاحبنظران مالي اصل مالكيت را بر اصل تفكيك شخصيت ترجيح ميدهند .

اما از سوي ديگر اصل تفكيك شخصيت حقوقي و حقيقي در حسابداران و اتخاذ روشهاو سياستهاي مديريتي يكسان با ساير شركتها ودلائل ديكري مانند حق بستانكاران شركت بر دارائيهاي شركت در مقايسه با بستكاران شخصي شركاء ، شناسايي دارائيهاي شكا تضامني و تفكيك اين دارائيها از دارئيهاي شخصي شركاء ، تفاوت سهم سود و زيان شركاء از سهم الشركه آنان بموجب شركتنامه ، تلقي وام پرداختي به شريك بعنوان دارائيهاي شركت و وام دريافتي از شريك بعنوان بدهي و غيره باعث ميگردند كه طرفداران نظريه اصل تفكيك شخصيت شركاء از شركت تضامني اين اصل رامعتبرتر بدانند در هر حال موارد مذكور از جمله مواردي است كه در مورد آنها جوامع بين المللي بايد تضامني اصل مالكيت بيشتر مورد توجه قرار گرفته است . بموجب اصل تفكيك شخصيت ، هزينه حقوق شركاء مانند ساير هزينه ها تلقي مي گردد اما اگر اصل مالكيت مورد توجه قرار گيرد بايد بين هزينه هاي شركت و حقوق مالكان آنها وجه تمايز قائل گرديد .

از آنچه گذشت مي توان نتيجه گرفت شركتهاي تضامني ويژگيهاي خاصي دارند كه آنها رااز ساير شخصيت هاي حقوقي متمايز مي نمايد اما اصول حسابداري كه براي اينگونه شركتها بكارميرود هيچگونه تفاوتي با ساير شركتها ندارد حتي ارزشيابي دارائيها در موقع تغييرات نيز مانع بكارگيري سياستهاي مداوم حسابداري نمي باشد . با اينحال خصوصيات خاص شركتهاي تضامني اتخاذ روشهاي خاص حسابداري را موجب مي گردد تا حقوق شركاء حتي الامكان حفظ گردد.
در پاره اي از كشورها ويژگيهاي خاص ديگري نيز در مورد اينگونه شركتها وجود دارد كه بحث پيرامون آنها ضروري نمي باشد .

فصل دوم

چگونگـي تشكيل شركتهاي تضامني

همانطوريكه قبلا نيز آورده شد بر طبق قانون تجارت ( ماده ۱۹۵) ثبت كليه شركتهاي تجاري مذكور در قانون فوق الزامي ميباشد . شركتهاي تضامني نيز مانند ساير شركتهاي تجاري كه داراي شخصيت حقوقي مي باشند براي تشكيل شدن ابتدابايددراداره ثبت شركتهاتحت شماره مخصوصي كه اداره مذكور تعيين مي نمايد ثبت گردند تا ماهيت قانوني يابند . علاوه برماده ۱۹۵ قانون تجارت قسمتي ازماده ۲۲۰ نيز بر اين امر تاكيد مينمايد كه هر شركت تجاري ايراني مذكور در قانون تجارت و هر شركت تجارتي كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ۱۳۱۰ مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورتحسابها به اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه شماره اي درايران به ثبت رسيده است والا محكوم به جزاي نقدي علاوه بر مجازاتي است

كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقرر شركت قبلا گفته شده است، طبق ماده مذكور هر شركت ايراني كه در حال حاضر وجود داشته باشد يا در آتيه تشكيل شود وبه امور تجارتي اشتغال ورزد ولي خود را به صورت يكي از انواع هفتگانه شركتهاي تجاري قانون تجارت در نياورده باشد شركت تضامني محسوب مي گردد و احكام راجع به شركتهاي تضامني
در مورد آن اجراء مي گردد.

چگونگي ثبت شركتهاي تضامني
گرچه براي تشكيل يك شركت تجاري معمولا هيچگونه مصوبه اي از طرف دولت لازم نيست اما براي ثبت كليه شركتهاي تجاري ارائه مداركي الزامي مي باشد بنابراين براي تشكيل شركت تضامني و ثبت آن نيز مداركي لازم مي باشد ضمنا اگر موضوع شركت مستلزم مجوز دولتي مي باشد قبل از تشكيل بايد اخذ گردد و سپس اقدام به تشكيل شركت تضامني گردد.
به موجب ماده ۴ (ج) نظامنامه قانون تجارت اسناديكه بايد به تقاضانامه ثبت شركتهاي تضامني ضميمه شود عبارنتد از
۱- يك نسخه مصدق از شركتنامه
۲- يك نسخه مصدق از اساسنامه شركت (‌ اگر وجود داشته باشد )

۳- گواهي نامه پراخت تمامي سرمايه نقدي و تسليم بقيه سرمايه شركت بصورت غير نقدي با تعيين قيمت تقويم شده آنها به امضاء مديران شركت
۴- اسامي شركايي كه مديريت شركت را بعهده دارند .
دربرخي از شركتهاي تضامني اساسنامه نيز تنظيم مي گردد ولي بر طبق قانون اساسنامه در شركتهاي تضامني الزامي نمي باشد .

بر طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت براي تشكيل شركت تضامني شرط انست كه تمام سرمايه نقدي آن تاديه و سهم الشركه غير نقدي تقويم و تسليم شده باشد .
از آنجا كه شركتنامه ركن اصلي تشكيل شركت تضامني مي باشد لذا
ذيلاً به تشريح آن مي پردازيم:

شركتنامه
درحقيقت يك شركت تضامني خصوصا در ايران ممكن نيست بطور شفاهي تشكيل شود. بنابراين شركتنامه قراردادي است كه بصورت كتبي تنظيم مي گردد وحاوي توافقات انجام شده بين شركاء قبل از ثبت شركت مي باشد . سرمايه گذاران قبل از اتنخاب نوع شركت و تنظيم شركتنامه جهت تشكيل آن لازم است انواع شركتها را شناسائي و مشخصات و موارد قانوني حاكم بر آنان را مورد توجه قرار داده و محاسن و معايب هر يك را مورد مقايسه و مداقه قرار دهند و چنانچه تشكيل شركت تضامني مدنظر مي باشد تمامي موارد تشكيل و تقسيم و منافع و موارد انحلال را در نظر گيرند و سپس به تنظيم شركتنامه مبادرت ورزند .

شركتنامه بايد بصورت قانوني تنظيم گردد و طبق مقررات قانون تجارت ثبت شركتها بايد به ثبت برسد (‌ماده ۱۹۵ قانون نجارت ) و خلاصه آن اعلام گردد (‌ماده ۱۹۷ قانون تجارت )‌شركتنامه واجد اهميت شاياني مي باشد زيرا نحوه اداره شركت و اخذ تصميمات آتي و اصولا ركن اصلي ويز بناي شركت را تشكيل مي دهد بنابراين در تنظيم آن بايد نهايت دقت صورت پذيرد و تمام جوانب سنجيده شود زيرا بهيچوجه قابل تغيير نمي باشد مگر آن كه درمورد تغييرات درمفاد شركتنامه كليه شركاء‌ رضايت داشته باشند . دقت كافي در تنظيم شركتنامه از جهت مكتوب نمودن توافقات شركاء‌ مي تواند آنان را از ضررهاي احتمالي آينده مصون دارد .

شركتنامه معمولا حاوي مطالب اساسي ذيل مي باشد كه مشروحا درمورد هر كي از آنها بحث خواهد گرديد . همچنين ممكنست پاره اي توافقات بين شركاء‌ معمولا در موارد ذيل است :
۱٫ نام شركت تضامني
۲٫ تاريخ تاسيس (‌تشكيل )‌شركت
۳٫ محل قانوني شركت
۴٫ نوع فعاليتهاي تجاري و اهداف شركت تضامني
۵٫ مدت شركت
۶٫ سرمايه شركت ( اعم از نقدي و غير نقدي )‌ وحصه هر شريك به

تفكيك اعم از نقدي و غير نقدي
۷٫ دوره حسابداري كه بكار گرفته مي شود
۸٫ نام و مشخصه شركاء
۹٫ توافقات شركاء در رابطه با تقسيم سود و زيان خالص شركت
۱۰٫ توافقات شركاء مربوط به ورود و خروج شركاء
۱۱٫ توافقات شركاء در مورد فوت هريك از آنان و حقوق ورثه شريك متوفي
۱۲٫ حقوق و برداشتهاي مجاز شركاء و جرائم متعلقه به هر يك از آنها براي هرگونه مازاد برداشتي كه بنمايند .

۱۳٫ تعيين پاداش شركاء و موارد پرداخت به آنها
۱۴٫ توافقات شركاء‌ درمورد انحال (‌فسخ) شركت
۱۵٫ توافقات شركاء درمورد اداره امور شركت ، حدود اختيارات ، مسئوليت
و حق الزحمه مديران
گرچه شركتنامه يكي از مدارك لازم براي ثبت شركت مي باشد اما ممكنست حاوي كليه نكات فوق الذكر نباشد وپاره اي از موارد ديگر بصورت شفاهي يا كتبي طبق توافقنامه جدا گانه بين شركاء تنظيم گردد. بعنوان مثال در مورد برنامه تقسيم سود و زيان خالص و تعدد دفعات محاسبه سودو يا برادشت علي الحساب سود طي سال توسط هريك از شركاء بيمه عمر شركاء(بيمه عمر شركاء كشورهاي خارجي بسيار مرسوم مي باشد) ،

ميزان دارائيهايي كه بايد توسط هر يك از شركاء سرمايه گذاري شود ، روش قيمت گذاري سرمايه گذاريهاي غير نقدي و توانائيهاي هر شريك و حقوق و وظائف هر يك از آنها در اداره امور شركت ، تعيين روشهاي حسابداري پذيرفته شده ، انجام حسابرسي توسط حسابداران مستقل ، مقررات درمورد ارجاع اختلافات در اجتناب ازمناقشات و روش تصفيه با وراث شريك در صورتي كه فوت نمايد ، اينگونه امور كه احتياج به تعيين تكليف دارند مي توانند در اساسنامه آورده شوند .

يكي از امتيازات تهيه و تنظيم قرار داد كتبي در شركت تضامني كمك ومساعدت به حسابداران و وكلا مي باشد زيرا امكان دسترسي به توافقات انجام شده كه بر طبق مدارك معين تنظيم و يا ثبت شده است باعث ايجاد درك و مفهوم سهلتري بين شركاء‌ در خيلي از موارد اختلاف مي باشد و در آغاز از بروز آنها جلوگيري مي نمايد . تنظيم شركتنامه و يا قرار دادهاي فيمابين شركاء بهتر است تحت نظر يك حقوقدان و يك حسابدار متخصص انجام شود تا كليه موارد قبلا مطرح و مورد توافق قرار گيرد و بعدها به سبب عدم تصميم گيري بموقع اختلاف و مشكلات بين شركاء ايجاد نگردد .

البته بندرت ممكنست قرار داد يك شركت تضامني كليه مواردي را كه بعدا در جريان فعاليتهاي تجاري ياساير موارد ايجاد ميگردند ، جوابگو باشد بدبهيست در چنين مواردي تجديد نظر يا تغيير در مفاد توافقنامه مستلزم تصويب تمامي شركاء مي باشد .
اينكه لازم است درمورد هر يك ازموارد مذكور در شركتنامه توضيحات كافي داده شود .

۱- نام شركت ـ بر طبق قانون تجارت اسم شركاء ويا حداقل اسم يكي از آنها بهمراه نام شركت تضامني آورده مي شود مانند شركت تضامني حسيني و شركاء و عبارت تضامني نيز لزوما بايد همراه نام شركت باشد .

۲- تاريخ تاسيس شركت ـ تاريخ تاسيس شركت همان تاريخي است كه شركت در اداره ثبت شركتهاي تحت شماره مخصوصي ثبت مي گردد .ووووووووووووووو

۳- محل قانوني شركت ـ بر طبق ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است بنابراين محل اداره شركت تضامني كه كارهاي اداري در آن انجام مي شود محل قانوني شركت شناخته مي شود . درمورد شركتهايي كه داراي شعب متعدد مي باشند محل قانوني شركت شناخته مي شود . بر طبق ماده ۵۹۱ قانون مذكور اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است . بنابراين اگر شركتي بعنوان مثال داراي اقامتگاه يا به عبارت ديگر محل قانوني در كشور ايران باشد آن شركت قانونا ايراني محسوب مي گردد هر چند كه داراي شعب متعددي در
خارج از كشور باشد .

۴- نوع فعاليت شركت ـ در شركتنامه نوع فعاليت شركت و يا به عبارت ديگر موضوع شركت بايد صراحتا قيد گردد . فعاليتهاي شركت بايد تجاري باشند و شركت فقط مجاز به انجام فعاليتهائي ميباشد كه در شركتنامه قيد گرديده باشد ، ليكن شركت مي تواند همزمان به چندين نوع فعاليتهاي تجاري اشتغال داشته باشد چنانچه ناقض شركتنامه نباشد .

۵- مدت شركت ـ معمولا شركتها براي مدت يا دوره نامحدودي تشكيل ميگردند مگر آنكه
به قصد انجام اموري خاص تشكيل گردند كه چنانچه آن امور انجام گردد شركت خود بخود تعطيل مي گردد اينگونه شركتها داراي مدت محدودي مي باشند كه در شركتنامه قيد مي گردد. چنانچه شركت پس از مدت قانوني خود بخواهد بدليلي انرا تمديد نمايد نحوه تمديد شركت بايد در شركتنامه آورده شود . همچنين در مواردي كه شركت بخواهد قبل از مدت قانوني به كار خود خاتمه دهد چگونگي انحلال شركت پيش از مهلت قانوني در شركتنامه آورده مي شود .

۶- سرمايه شركت ـ كليه دارائيها اعم از نقد و غير نقد كه شركاء به شركت تسليم مي نمايند سرمايه شركت را تشكيل مي دهد . بر طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت شركت تضامني وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي تاديه و سهم الشركه عير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد. مفهوم و مفاد ماده مذكور بر مي آيد كه در شركت تضامني كليه سرمايه ثبت شده در شركتنامه بايد پرداخت شود و شركاء نمي توانند قسمتي از سرمايه را تامين و بقيه را تعهد نمايند اين يكي از وجود تمايز شركت تضامني و شركت سهامي مي باشد

زيرا در شركت سهامي بموجب قانون صاحبان شركت مي توانند قسمتي از سرمايه را بطور نقد پرداخت و بقيه را تعهد نمايند . ضمنا سرمايه هم مي تواند بصورت نقد و هم بصورت غير نقدي باشد در بيان ميزان سرمايه هر شريك در شريك در شركت تضامني واژه سهم الشركه بكار برده مي شود . سرمايه نقدي شركاء بايد تماما تاديه گردد بعارت ديگر گردد بعبارت ديگر شركاء ملزم هستند ميزان تعيين شده سرمايه خود راكه بصورت نقدي مي باشد تماما پرداخت نمايند و سرمايه غير نقدي نيز بايدتقويم ( ارزيابي ) و به شركت تسليم گردد .

در مورد سرمايه غير نقدي شرط آنست كه شريك مذكور مالك آن اموال بوده باشد و اسناد ومدارك مربوطه دال بر مالكيت خود را ارائه نمايد و سپس مالكيت آن را به شركت منتقل نمايد ، بديهست پس از انتقال مالكيت هيچگونه حقي بر اموال مذكور نخواهد داشت . با توجه به ماده ۱۲۲ قانون تجارت اگر سهم الشركه يك يا چند نفر غير نقدي باشد بايد سهم الشركه مزبور قبلا بتراضي تمامي شركاء تقويم شود . چنانچه از متن قانون برميايد تراضي شركاء در مورد قيمت گذاري آورده هاي غير نقدي اهميت بسياري دارد

گر چه در برخي موارد قيمت گذاري برخي از دارائيها مشكل مي باشد واز عهده شركاء ساخته نيست در چنين مواردي ممكن است از نظريه متخصصين ويا كارشناسان استفاده شود اما در هر حال نظر كارشناس نيز زماني صائب است كه مورد تراضي كليه شركاء قرار گيرد تا ارزش جاري سهم الشركه غير نقدي تعيين گردد.ارزشيابي دارائيهاي غير نقدي بموجب اصول پذيرفته شده حسابداري برمبناي ارزش منصفانه

آن دارايي تعيين مي گردد .

۷- دوره حسابــداري ـ‌ معمولا دوره مالي هر شركت در ايران يكسال شمسي مي باشد كه دراكثر شركتها از اول فروردين تا پايان اسفند ماه مي باشد .

۸- نام شركاء ـ يكي از موارد مهمي كه در شركتنامه بايد قيد گردد نام شركاء شركت تضامني مي باشد شركاء شركت كساني هستند كه قبل از تشكيل شركت شركتنامه را امضاء نمايند و يا بعدا بر طبق ماده ۱۲۵ قانون تجارت وارد شركت شوند كه حداقل تعداد شركاء ۲ نفر و حداكثر آن نامحدود است .

۹- توافقات مربوط به تقسيم سود وزيان ـ درمورد تقسيم سود وزيان شركت معمولا توافقاتي در شركتنامه انجام مي پذيرد طبق ماده ۱۱۹ قانون تجارت در شركت تضامني منافع به نسبت سهم الشركه بين شركاء تقسيم مي شود مگر آنگه شركتنامه غير از اين ترتيب را مقرر داشته باشد . تقسيم سود بين شركاء آنقدر واجد اهميت مي باشد كه بندرت مي توان وضعيتي را يافت كه شركتنامه درمورد چنين نكته اي ساكت باشد . همانطوريكه ملاحظه مي شود قانون شركاء شركت رادر مورد نحوه تقسيم سود شركت محدود به ميزان سهم الشركه آنان ننموده است و شركاء مي توانند به ترتيب ديگري توافق نمايند ،

زيرا در شركتهاي تضامني شركاء ممكنست برداشتهايي داشته باشند و يا مبلغي جهت افرايش سرمايه خود به شركت واريز نمايند لذا حقوق شركاء در شركت همواره ثابت نماند . بنابراين تقسيم سود و زيان به نسبت سهم الشركه همواره نمي تواند مبنايي منطقي باشد ، از طرف ديگر شركتهاي تضامني به اعتبار تخصص و شخصيت شركاء تشكيل مي گردد ، بنابراين چه بسا شريكي بعلت داشتن تخصص ويا تجربه بيشتر ويا اعتبار اجتماعي ولو اينكه سهم الشركه كمتري در شركت داشته باشد ، از نسبت تقسم سود بالايي طبق مفاد شركتنامه برخوردار باشد . درمورد زيان سنوات گذشته مقررات خاصي در شركتهاي تضامني وجود دارد

بر طبق ماده ۱۳۲ قانون تجارت اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم الشركه شركاء كم شود مادام كه اين كمبود جبران نشده تاديه هر نوع منفعت به شركاء ممنوع است .با توجه به ماده قانوني فوق الذكر چنانچه شركت در سالهاي گذشته زيان داشته باشد سود سنوات بعد بايد نخست زيانهاي سالهاي گذشته را جبران نمايد تا سرمايه نقصان يافته جبران گردد پس از آن تقسيم هرگونه مازاد سود بين شركاء مجاز خواهد بود . در چنين مواردي اقدام ديگري كه شركاء مي توانند انجام دهند افزايش سرمايه بمنظور جبران زيانهاي سنوات قبل مي باشد .

بطور خلاصه مي توان نتيجه گرفت كه حقوق مالكيت شركاء در دارايي هاي خالص شركت تضامني مي تواند مبناي تسهيم سود و زيان بين شركاء را تعيين نمايد اما ممكن است شركاء مبناهاي ديگري را براي تقسيم و سود و زيان در نظر گيرند كه مرتبط با مانده حقوق مالكيت آنها نباشد. در آمريكا مقررات قانون شركتهاي تضامني بيان مي دارد كه اگر شركاء در تعيين يك برنامه معين تقسيم سود و زيان موفق نگردند تقسيم سود و زيان بصورت مساوي بين شركاء مورد پذيرش مي باشد.

اصولاّ امكانات برنامه ريزي زياد براي تقسيم سود و زيان خالص بين شركاء يك شركت تضامني وجود دارد كه

تاريخچه :
اين تحقيق در رابطه با شركت بسته بندي پاژپارس مي باشد كه اندك زماني از تاسيس اين شركت مي گذرد كه ساخت آن در سال ۸۲ شروع و در سال ۸۳ به بهره برداري رسيده است و پرسنل آن ۱۰۴ نفر مي باشد و محل كارخانه در شهرك صنعتي چناران كيولمتر ۵۰ مشهد مي باشد و دفتر مركزي آن واقع در مشهد بلوار خيام , خيام ۱۰ , نبش زنبق مي باشد كه در اين دفتر ۱۰ نفر حضور دارند. در شركتهاي خصوصي به استثناء مديري و مديران آن بقيه پرسنل آن كارگر مي باشند اما در شركتهاي دولتي به اين اشخاص كارمند گويند و اين تفاوت بين شركتهاي خصوصي و دولتي مي باشد و هدف از تاسيس آن ايجاد اشتغال و درآمدزايي براي نيروي فعال جامعه و خود مي باشد.

۱ـ۱ـ اهميت شناخت قوانين و مقررات
معمولاً بررسي تحولات اقتصادي و اجتماعي و شناخت جامعه و روابطه در هر دوره‌ي تاريخي و قوانين و مقررات جاري آن زمان از اهميت بسزائي برخوردار است همه مي‌دانيم كه قانون كار در هر كشوري از مهمترين قانون بعد از قانون اساسي مي‌باشد. و بي ترديد آگاهي و شناخت دست‌اندركاران از قوانين كار و تأمين اجتماعي صرف‌نظر از قانون اساسي كه همه‌ي مردم بايستي از آن آگاه باشد. هم به لحاظ اجرائي و هم به لحاظ نظري مفيد و مؤثر خواهد بود، زيرا بسياري از اختلافات در محيط هاي كار كه سبب تضييع وقت و منابع مي شود از عدم آگاهي از قوانين و مقررات است. پس لازم است افرادي كه مسئوليتي را مي پذيرند به قوانين و مقررات حوزه‌ي فعاليت خود شناخت كافي پيدا كنند. به عنوان مثال يك حسابدار حقوق و دستمزد علاوه بر اصول حسابداري بايستي اطلاعات دقيق از قوانين (كار، تأمين اجتماعي، ماليات) داشته باشد تا در انجام كارها موفق باشد.

۲ـ۱ كارگر چه كسي است؟
كارگر از نظر قانون كار كسي است كه در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سود، كمك عائله‌مندي، هزينه مسكن، خوار و بار، اياب و ذهاب و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند.

۳ـ۱ كارفرما چه كسي است؟
شخصي است حقيقي و حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند. كليه‌ي كساني كه عهده‌دار اداره، كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند.

۴ـ۱ كارگاه چه محلي است؟
محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند از قبيل موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، خدماتي، آموزشي و…

۵ـ۱ قرارداد كار چيست؟
عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي دهد.

كارهايي كه طبيعت آنها جنبه ي مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود قراداد دائمي تلقي مي شود، هر گاه قرارداد براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين منعقد شده باشد هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارد. براي اينكه قرارداد بين كارگر و كارفرما صحيح باشد رعايت شرايط ذيل الزامي است.

۱ـ مشروعيت مورد قرارداد. ۲ـ معين بودن موضوع قرارداد ۳ـ عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال و يا انجام كار مورد نظر.
بنابراين قرارداد كار علاوه بر مشخصات فوق الذكر بايستي حاوي موارد ذيل باشد:
۱ـ حقوق و مزد مبنا ۲ـ ساعات كار و مرخصي و تعطيلات ۳ـ محل انجام كار
۴ـ تاريخ انعقاد قرارداد ۵ـ مدت قرارداد چنانچه براي مدت معين باشد. ۶ـ موارد ديگري كه عرف و عادات شغل و محل ايجاب مي كند.

۶ـ۱ تعليق قرارداد كار چيست؟
چنانچه تعهدات يكي از طرفين موقتاً متوقف شود كار به حالت تعليق درمي آيد و پس از رفع آن قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت و از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد به حالت اول برمي گردد اگر چنانچه كارگري توقيف گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نشود در مدت توقيف قرارداد به حالت تعليق درمي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خودباز مي گردد. اگر توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود و كارفرما مكلف است علاوه بر ميزان ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي پردازد، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت كند و تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع حل اختلافات مشخص نشده باشد كارفرما بايستي براي رفع احتياجات خانواده وي حداقل ۵۰ درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نمايد. ولي اگر كارفرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خودداري كند اين عمل حكم اخراج غيرقانوني تلقي

مي شود و كارگر حق دارد مدت ۳۰ روز به هيات تشخيص مراجعه نمايد و اگر كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند بر دلايل موجه بوده است به تشخيص هيات مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر و پرداخت حقوق و يا مزد وي از تاريخ مراجعه به كارگاه مي باشد و اگر بتواند آن را اثبات كند به ازاي هر سال سابقه كار بايستي معادل ۴۵ روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد و اگر چنانچه كارگر بدون عذر موجه در حداكثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعليق آمادگي خود را براي انجام كار به كارفرما اعلام نمايد و يا پس از مراجعه و ممانعت كارفرما به هيات تشخيص مراجعه نكند مستعفي شناخته مي شود و كارگر حق اخذ سنوات به ازاء هر سال يك ماه آخرين حقوق را دارد.

۷ـ۱ جبران خسارت و پرداخت مزاياي پايان كار
طبق ماده ۲۹ قانون كار در صورتي كه بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف كارفرما موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليق از كار را به كار سابق وي بازگرداند. طبق ماده ۳۱ چنانچه خاتمه قرارداد به لحاظ از كارفتادگي كار و يا بازنشستگي كارگر باشد كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوق به ميزان ۳۰ روز مزد به وي پرداخت نمايد.

۸ـ۱ خاتمه قراردادكار
قراردادكار به يكي از طرق زيرخاتمه مي يابد
۱ـ فوت كارگر ۲ـ بازنشستگي كارگر ۳ـ از كارافتادگي كلي كارگر ۴ـ انقضاء مدت در قرارداد كار يا مدت موقت و عدم تجديد سريع يا… ۵ـ پايان كار در قراردادهايي كه مربوط به كار معين است ۶ـ استعفاي كارگر.

۹ـ۱ جرائم و مجازاتها
طبق ماده ۱۷۲قانون كار، كار اجباري با توجه به ماده ۶ قانون كار به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرالمثل كار انجام يافته و جبران خسارت با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال و جريمه نقدي معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد.
طبق ماده ۳۸ قانون كار براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي گيرد بايد به زن و مرد مساوي پرداخت شود و تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.

كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف ضامن تاديه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشد.

۱۰ـ۱ مستمري بازنشستگان و تعيين سن بازنشستگي
مستمري بازنشستگان تأمين اجتماعي در واقع مجموع پس انداز ماهيانه آنهاست كه به عنوان حق بيمه سهم كارفرما ۲۰% و بيمه بيكاري ۳% و سهم كارگر به دولت ۳% بحساب سازمان تأمين اجتماعي واريز مي شود.

۱۱ـ ۱ شرايط بازنشستگي بيمه شدگان تأمين اجتماعي
الف) بيمه شدگاني كه ۳۵سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند بدون در نظر گرفتن شرايط سني
ب) بيمه شدگان داراي ۳۰سال سابقه پرداخت بيمه در صورت داشتن ۵۰ سال سن براي درمان و ۴۵ سال براي زنان مي‌توانند درخواست بازنشستگي كنند.
ج) افرادي كه حداقل مدت ۲۰ سال متوالي و ۲۵ سال متناوب در مناطق بد آب و هوا كار كرده و كارهاي سخت و زيان‌آور را اشتغال داشته و در صورت داشتن ۵۵ سال سن براي مردان و ۴۵ سال براي زنان مي توانند درخواست بازنشستگي كنند.
و) بيمه‌شدگان داراي حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بيمه قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي با داشتن ۶۰ سال تمام براي مردان و ۵۵ سال براي زنان مي توانند تقاضاي بازنشستگي كنند.
توجه: در تعيين ميزان مستمري بازنشستگي دو عامل نقش اساسي ايفا مي كند.
الف) سنوات پرداخت حق بيمه ب) حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه

۱۲ـ غرامت دستمزد ايام بيماري
غرامت دستمزد ايام بيماري به وجوهي اطلاق مي شود كه براي جبران دستمزد بيمه شده در زمان بيماري و عدم اشتغال به كار پرداخت مي شود هر بيمه شده در طول مدت كار و فعاليت ممكن است چندين بار به علت بيماري و يا حوادث ناشي و غيرناشي از كار به طور موقت از گردونه توليد خارج مي شود. غرامت دستمزد ايام بيمار مبلغي است كه براي تأمين معاش بيمه شده و خانواده وي در طول ايام بيماري و عدم توانايي موقت اشتغال به كار از طرف سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي شود. افرادي كه بيمار مي شوند و از مرخصي استعلاجي استفاده مي كنند مدت زمان مرخصي هيچگونه حقوقي از كارفرما، دريافت نمي كنند و حقوق اين مدت به عهده سازمان تأمين اجتماعي مي باشد و نام كارگر در مدت زمان بيماري از ليست بيمه آن ماه حذف مي شود.

تاريخچه مديريت مالى
در سال ۱۹۰۰، مديريت مالى يك رشته علمى شد. از آن زمان تاكنون وظايف و مسئوليتهاى مديريت مالى همواره دستخوش تغيير بوده است و ترديدى نيست كه در آينده نيز شاهد تغييرات بيشترى خواهد بود.

تا سال ۱۹۰۰، مديريت مالى جزئى از اقتصاد كاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندين شركت بزرگ آمريكائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شركتى كه بهدنبال اين ادغامها بهوجود آمدند نيمى از كل توليدات صنايع مربوط را در دست گرفتند

اين ادغامها نيازمند سرمايههاى هنگفت بود. مديريت ساختار سرمايه يكى از وظايف مهم مديران شد و مديريت مالي رشته خاصى ار مديريت بازرگانى شد. يادآورى اين نكته مهم است كه در آن زمان، چگونگى تهيه صورتهاى مالى و تجزيه و تحليل آنها دوران طفوليت خود را مىگذراند. تجزيه و تحليلهاى مالى فقط در داخل شركتها انجام مىشد. به آنان كه در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمايهگذاران، گزارشهائى در مورد وضع مالى و عملكرد شركتها داده نمىشد تا بتوانند در زمينههاى سرمايهگذارى تصميمگيرى كنند.

در دهه ۱۹۳۰، شركتهاى توليدى مقادير فراوانى كالا توليد كردند و سودهاى كلانى بردند. اين امر باعث شد مسائل برنامهريزى و كنترل بهويژه از نظر قدرت نقدينگي بهتدريج در مبحث مديريت مالى موردتوجه قرار گيرد. ولى تأمين مالى اين شركتها و مسائل مبتلا به ساختار سرمايه در مورد ادغامها باعث شد كه مؤسسات تأمين سرمايه پديد آمدند، به تأمين مالى شركتها از راه تضمين خريد اوراق بهاءدار منتشر شده كمكهاى شايانى كردند

با پيمايش صنايع جديد و اقدامات صنايع قديم در راه دستيابى به تغييرات ناشى از تكنولوژى نوين و سازش با آن، مبحث مديريت مالى نيز بر پايه علمى استوار گرديد. اين رشته علمى با استفاده از علوم كامپيوتر، پژوهش عملياتى و اقتصادسنجى همچنان راه تكامل مىپيمايد. اين روشهاى علمى كه از سال ۱۹۵۰ يكى پس از ديگرى عرضه شد، بهصورت ابزارى درآمد كه شركتها براى تجزيه و تحليل طرحهاى مختلف سرمايهگذارى و محاسبه ريسك و بازده از آنها استفاده مىكنند. براى محاسبهٔ حداقل بازده موردنظر، تجزيه و تحليل و تحقيقات زيادى انجام شده است.

در دهه ۱۹۵۰، نظريهاى عرضه شد به نام نظريهٔ نوين مديريت مجموعه اوراق بهاءدار يا نظريهٔ نوين مديريت پرتقوى ـ the modern theory of portfoli’ management اساس و مبناى اين نظريه، ميزان ريسك و بازدهى است كه دارندهٔ مجموعه اوراق بهاءدار از آن بهرهمند مىشود. مسئلهاى كه اين نظريه با آن روبهرو است، درجهٔ ريسكى است كه سرمايهگذار با توجه به مجموعه اوراق بهاءدار خود محاسبه مىكند و نه فقط ريسك متعلق به اقلام خاصى از آن پرتقوي).

با توجه به آنچه تاكنون گفتيم، سير تكاملى مديريت مالى داراى سه ويژگى مهم بهشرح زير است:

۱ – مديريت مالى رشتهاى نسبتاً جديد و از شاخههاى علم مديريت است

۲ –  مديريت مالى آنگونه كه در حال حاضر بهكار مىرود بر تصميمگيرى استوار است و از ابزارها با روشهاى تجزيه و تحليل دادهها، كامپيوتر، اقتصاد و حسابدارى مالى استفاده مىكند

۳ – حركت مستمر و سرعت فزايندهٔ پيشرفتهاى اقتصادي، نويدبخش اين است كه مديريت مالى نه تنها نقشى مهمتر بر عهده مىگيرد، بلكه بر سرعت پيشرفت اين رشته علمى باز هم افزوده خواهد شد تا بتواند راهگشاى مديران شركتهائى باشد كه همواره با مسائل و مشكلات تازه روبهرو هستند.

سياست سرمايه در گردش
ماهيت سرمايه در گردش
سرمايه در گردش يك شركت مجموعه مبالغى است كه در دارائىهاى جارى سرمايهگذارى مىشود. اگر بدهىهاى جارى از دارائىهاى جارى يك شركت كسر گردد سرمايه در گردش خالص بهدست مىآيد. مديريت سرمايه در گردش عبارت است از تعيين حجم و تركيب منابع و مصارف سرمايه در گردش بهنحوى كه ثروت سهامداران افزايش يابد

منابع و مصارف سرمايه در گردش
دارائىهاى جارى يك شركت از اقلام زير تشكيل مىگردد: صندوق و بانك، اوراق بهاءدار قابلفروش، حسابهاى دريافتني، موجودى كالا و ساير دارائىهاى جاري. بسيارى از دارائىهاى جارى از محل بدهىهاى جارى مثل حسابهاى پرداختني، اسناد پرداختنى و وامهاى كوتاهمدت تأمين مالى مىشوند. در عين حال، برخى از شركتها بخشى از دارائىهاى جارى خود را از محل وامهاى بلندمدت يا از محل حقوق صاحبان سهام تأمين مىكنند 

استراتژى بدهىهاى جارى
اگر استراتژى مديريت دارائىهاى جارى مشخص باشد، مديريت بدهىهاى جارى شركت مىكوشد تا تركيب مطلوبى از منابع مالى تعيين كند. در اجراء چنين سياستي، فرض بر اين گذاشته مىشود كه نرخ بهره وامهاى كوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت كمتر است، ولى مديران مالى باتجربه متوجه اين واقعيت هستند كه در مواردى هم ممكن است نرخ بهره وامهاى كوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت بيشتر شود. در آمريكا، در سالهاى ۶۹ – ۷۰، ۷۳ – ۷۴ و ۷۹ – ۸۱، نرخ بهره وامهاى كوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت بيشتر بود. فراتر اينكه بسيارى از شركتها متوجه مىشوند كه به هيچوجه گرفتن وامهاى كوتاهمدت براى آنها ميسر نيست و به هيچ قيمتى نمىتوانند از چنين منابعى تأمين مالى كنند. حتى اگر بازار با كمبود پول و اعتبار مواجه نباشد، باز هم شيوهاى كه بانكهاى تجارى براى پرداخت وامهاى كوتاهمدت در پيش مىگيرند بهگونهاى است كه هزينه مؤثر اين وامها چندين برابر نرخ بهره اسمى آنها مىشود
در اجراء سياست مديريت سرمايه در گردش، در مورد بدهىهاى جارى كه هماكنون مورد بحث است، فرض بر اين گذاشته مىشود كه نرخ بهره وامهاى كوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت كمتر است

استراتژى محافظهكارانه
مدير محافظهكار مىكوشد تا در ساختار سرمايه شركت ميزان وامهاى كوتاهمدت را به حداقل ممكن برساند. او براى تهيه دارائىهاى جارى مىكوشد تا از وامهاى بلندمدت كه بهره شناور دارند استفاده كند. اما مديرى كه بيش از حد محافظهكار است. مىكوشد بهجاى گرفتن اينگونه وامها از منبع مالى ديگرى سرمايه صاحبان سهام استفاده كند. ساختار سرمايه شركتى كه مدير آن چنين سياستى را در پيش مىگيرد تقريباً از دو قلم تشكيل مىگردد: حسابهاى پرداختنى و حقوق صاحبان سهام شركتى كه وامهاى كوتاهمدت را به حداقل ممكن مىرساند احتمال ريسك ورشكستگى ناتوانى در بازپرداخت به موقع وامها يا تمديد آنها را به شدت كاهش خواهد داد
اگر شركتى بهجاى وامهاى كوتاهمدت از وامهاى بلندمدت و حقوق صاحبان سهام استفاده كند باعث مىشود كه هزينه سرمايه آن بيشتر شود و نرخ بازده سهامداران شركت كاهش يابد

استراتژى جسورانه
اگر مديرى سياست جسورانه اتخاذ كند، مىكوشد تا سطح وامهاى كوتاهمدت را به حداكثر برساند و دارائىهاى جارى خود را از محل اين وامها تأمين كند. اجراء اين سياست مستلزم اين نيست كه شركت اصلاً از وام بلندمدت استفاده نكند؛ زيرا دارائىهاى ثابت شركت را مىتواند از محل وامهاى بلندمدت تأمين مالى كند. اگر وامهاى كوتاهمدت يك شركت به حداكثر ممكن برسند، خطر و احتمال اينكه شركت نتواند به موقع آنها را بازپرداخت كند افزايش خواهد يافت. وقتى بازار با كمبود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وامهاى كوتاهمدت به آسانى ميسر نمىشود و هزينه آنها بالا خواهد رفت. سازمانها و كسانىكه وام مىدهند شركت متقاضى وام را مخاطرهآميز مىپندارند و تقاضاى آن را نمىپذيرند يا اينكه درخواست بهرههاى نسبتاً بيشترى مىكنند

استراتژىهاى گوناگون و سياستهاى مطلوب
سياستها و رويههائى كه خطمشى مديريت مالى را بهوجود مىآورد مبتنى بر اين فرض است كه شركت، برخى از تصميمات اصلى را گرفته و آنها را به اجراء درآورده است. اين تصميمات شامل تعيين و انتخاب نوع كالا و خدمتى كه بايد عرضه شود و نحوهٔ تأمين مالى براى تهيه دارائىهاى ثابت شركت است. اين تصميمات در فرآيند سودآورى شركت در بلندمدت نقشى اصلى و تعيينكننده ايفاء مىكنند و در مديريت سرمايه در گردش، دو كاربرد بسيار مهم دارند. اول، كالاها يا خدماتى كه با پيشبينى فروش يا توليد ارائه مىگردد به مديران سرمايه در گردش اين امكان را مىدهد كه سطوح دارائىهاى جارى و بدهىهاى جارى را تخمين بزنند. دوم، مديران شركت در صدد برمىآيند تا بر ثروت سهامداران شركت از مجراء افزايش قيمت سهام عادي بيفزايند و اينكار اصولاً از طريق افزايش قدرت نقدينگى شركت و حفظ اين قدرت انجام مىشود. بنابراين، سياستهاى سرمايه در گردش اصولاً با هدف افزايش سود و سهم تعيين نمىشود. بلكه مديران در صدد برمىآيند تا به نقدينگى مطلوبى برسند و بتوانند در سايهٔ آن اهداف سودآور شركت را تأمين كنند

فروش و سرمايه در گردش
فروش واقعى و پيشبينى شدهٔ شركت بر مقدار سرمايه در گردشى كه شركت به مصرف مىرساند و مجبور است آن را تأمين كند اثر بسيار شديدى دارد. فروش شركت بر حجم دارائىهاى جارى و بدهىهاى جارى اثر مستقيم دارد و باعث مىشود كه اين اقلام خودبهخود افزايش يابند؛ براى مثال، خريدها بهصورت موجودى كالا و حسابهاى پرداختنى درمىآيند، فروش باعث ايجاد وجه نقد و حسابهاى دريافتنى مىگردد و تقاضاى فصلى يا غيرمنتظره، گهگاه باعث مىشوند كه شركت از وامهاى كوتاهمدت استفاده كند.

اشاره :
در محاسبات مربوط به توليد ناخالص ملي، به ميزاني كه يارانه به كالاها و خدمات تعلق ميگيرد، ميزان توليد ناخالص ملي، از مبلغ واقعي كمتر محاسبه مي گردد و لذا استفاده از ملاك قيمت جاري اينگونه توليدات و خدمات در بازار جاري، در ارزيابي و مقايسه توان اقتصادي كشورها موجب اشتباه در ارزيابي ها مي گردد.

توليد ناخالص ملي يا GNP عبارت است از كل ارزش بازاري (جاري) كليه كالاها و خدمات نهايي توليد شده در اقتصاد يك كشور طي دوره زماني خاص (يك سال مالي). در محاسبه توليد ناخالص ملي، معمولا از روش توليد استفاده مي گردد. در اين روش، توليد ناخالص ملي از مجموع حاصلضرب توليدات كالاها و خدمات مختلف در قيمتهاي جاري بازار حاصل مي گردد.

در اين محاسبه كه قيمت جاري كالاها و خدمات توليدي به قيمت بازار مد نظر قرار ميگيرد، فقط كالاها و خدمات نهايي محاسبه مي گردد و قيمت كالاهاي واسطه اي در نظر گرفته نمي شود. محاسبه كالاهاي نهايي بدين منظور است كه كالاهاي واسطه اي دو بار محاسبه نگردد. مثلا يك بار گندم و يك بار آرد را در توليدات محاسبه نكنند. دولتهايي كه از كالاها و خدمات، ماليات اخذ مي كنند، عملا ماليات دريافتي كه در قيمت بازار كالا اثر دارد نيز جزو توليد ناخالص ملي محاسبه مي گردد و كشورهايي كه يارانه پرداخت مي كنند، به دليل تأثير در كاهش قيمت بازار آن كالا، توليد ناخالص كمتري را نمايش مي دهد و همين امر موجب اشتباه در محاسبه واقعي ارزش توليدات در كشورهاي مختلف ميگردد، اشتباهي كه در ارزيابي مقايسه اي توان توليدي كشورهاي مختلف، ايجاد اشكال مي كند. به طور مثال، در حالي كه نفت خام توليدي، در ايران در صورت صدور، به قيمت صادرات آن ارزيابي مي شود، ليكن وقتي به عنوان كالاي واسطه اي براي تصفيه به پالايشگاه هاي كشور برده مي شود، چون فرآورده ها با يارانه زيادي در كشور عرضه مي گردد، عليرغم افزايش واقعي در ارزش آن، كاهش ميزان آن در محاسبه توليد ناخالص ملي را موجب مي گردد.

به عنوان نمونه، يك ميليون بشكه گازوئيل توليدي در ايران، فقط به اندازه دو ميليون دلار در توليد ناخالص ملي محاسبه مي گردد، حال آنكه اين مقدار توليد در كشورهاي همجوار ايران، نظير تركيه و پاكستان ۵۰ ميليون دلار، يعني ۲۵ برابر ايران محاسبه مي شود. اين تفاوت به اين دليل است كه در ايران گازوئيل كه ارزش هر بشكه آن حدود ۲۵ دلار است، با تعلق يارانه، بشكه اي ۲ دلار عرضه مي گردد، حال آنكه در دو كشور فوق الذكر با اخذ حدود ۲۵ دلار ماليات در هر بشكه، هر بشكه گازوئيل را حدود ۵۰ دلار در بازار عرضه مي كنند. اين در حالي است كه ارزش واقعي گازوئيل به عنوان حامل انرژي، در همه كشورها يكسان است. چنين اشتباهي در كليه كالاها و خدمات يارانه اي رخ مي دهد و كارشناسان را در ارزيابي توانايي هاي واقعي كشورهاي مختلف گمراه مي كند.

ايران سالانه حدود ۱۰ ميليون تن گندم توليد مي كند، كه با احتساب هر كيلو ۱۰۰ تومان، ارزش آن حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان است كه معمولا در ساير كشورها نيز كم و بيش همين مقدار ارزش دارد. با تبديل آن به آرد، ارزش افزوده ايجاد مي گردد كه ارزش آن در كشورهاي مختلف، بدون احتساب ماليات حدود ۳۰۰ دلار مي باشد. چون در ايران با تعلق گرفتن يارانه كلان به آرد، حدودا كيلويي ۱۰ تومان، معادل تني ۱۳ دلار عرضه مي گردد، بنابراين در محاسبه توليد ناخالص ملي اگر تبديل به نان نشود با فرض توليد ۱۰ ميليون تن آرد، در محاسبه توليد ناخالص ملي، حدود ۱۳۰ ميليون دلار محاسبه مي گردد، در حالي كه همين مقدار آرد در ساير كشورها، با احتساب قيمت آرد حداقل ۳ ميليارد دلار محاسبه مي شود. اما از آنجا كه نان محصول نهايي توليد شده است، قاعدتا بايد قيمت نان ( و نه گندم و آرد) در بازار را در توليد ناخالص ملي محسوب كرد.

مقدمه
عصر امروز عصر اطلاعات است و افرادي كه از اطلاعات صحيح و قدرت تجزيه و تحليل بيشتري برخوردارباشند در راه نيل به اهداف و برتري در بازار سر آمد ترند – تنوع محصولات و خدمات مختلف در بازار از يك طرف ووجود اطلاعات ناصحيح و فريبنده از طرفي ديگر لزوم بررسي دقيق اطلاعات ودر نظر گرفتن تمامي جوانب را ازطرف مصرف كننده يا سرمايه گذار بيش تاز پيش معلوم مي نمايد . اين مطلب در مورد بازارهاي عادي و خريدهاي معمول و عادي نيز صادق است چه بسرد به اينكه فردي بخواهد قدم در بازاري چون بازار بورس اوراق بهادار گذارد كه خريد و فروش ويا انتخاب اوراق مطلوب و مورد نظر به در نظر گرفتن عوامل بسياري مرتبط است . اصولاً سرمايه گذار بايد بررسي وسيعي در مورد خريد و فروش سهام عادي انجام داده و عوامل زيادي را مد نظر قرار دهد . زيرا كه نقد ترين دارايي خود را تبديل به اوراقي بهادار مي كند كه سود و زيان آن همواره با ريسك و خطر مواجه است . و اگر بدون توجه به يكسري عوامل اقدام به سرمايه گذاري نمايد نتايج مطلوبي حاصل نميشود . سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادارنقش بسزايي در رشد و توسعه اقتصاد كشورها دارد و اين مهم وقتي حاصل مي شود كه اطلاعات مربوط به تغييرات قيمت سهم به طور تمام و كمال در اختيار همه خريداران و فروشندگان قرار گيرد واز رانت اطلاعاتي و استفاده از اطلاعات محرمانه جلوگيري شود .

بورس اوراق بهادار تهران در حدود سال ۱۳۴۶ به طور متمركز آغاز به كار كرد ولي به دلايل خاص مربوط به آن زمان و نيز با شروع انقلاب اسلامي و آغاز جنگ فعاليت آن به طور جدي متوقف گرديد . پس از دوران جنگ وتقريباً از اوايل سال ۱۳۶۸فعاليت مجدد بورس تهران شروع شد و به تدريج توسعه بيشتري يافت. اين توسعه بويژه در سالهاي اخير نمود بيشتري يافته و شركتهاي زيادي متقاضي پذيرش در بورس اوراق بها داربوده اند و چنانچه پيش بيني مي شود اميد است كه ارزش آنРتا پايان سال ۱۳۸۴ به ۱۰۰ميليارد دلار بالغ شود . در اين ميان تلاش زيلدي براي جذب پس اندازهاي سرگردان افراد در ديگر نقاط كشوربه سمت اين بازار انجام پذيرفته است كه افتتاح شعبات مختلف و آغاز به كار بورسهاي منطقه اي در مراكز استانهاي كشور ميتوان گامي در اين جهت دانست .

تبليغات انجام شده توسط رسانه ها ي گروهي و مطبوعات نيز در جهت آشنايي هر چه بيشتر مردم به سرمايه گذاري در اين بازار نيز قابل توجه است . در اين ميان هر چند تعداد خريداران و ارزش معاملات تغيير محسوسي يافته است اما همچنان تعداد زيادي از سرمايه گذاران به دليل عدم شناخت كافي و عوامل مختلف ديگر ترجيح ميدهند كه از دور نظاره گر بورس اوراق بهادار باشند . متاسفانه در حال حاضر علي رغم اينكه بيش از ۳۰سال است كه بازا بورس كشور فعال مي باشد اما تنها ۳تا۵درصد افرادجامعه آن هم به طور غير شفاف حاضر به سرمايه گذاري در اين بازار هستنند در حالي كه در برخي كشورها بيش از ۵۰درصد افرا جامعه در بورس سرمايع گذاري مي كنند 

تا كنون در كشور ما تحقيقات زيادي در زمينه بررسي تاثير اطلاعات حسابداري و گزارشهاي مالي در تصميم گيري سرمايه گذاران در بورس انجام شده است . اما در اين تحقيق مفهوم محتوي اطلاعاتي بر معناي كيفيت اطلاعات به صورتي عام مورد استفاده قرار گرفته است تا مشخص شود كه سرمايه گذاران به چه نوع اطلاعاتي بيشتر توجه كرده ودر تصميم گيري خود چه نوع رفتاري را نشان مي دهند ، به عبارت ديگر آيا مبناي تصميم گيري سرمايه گذاران در بورس ايران بر اساس تجذيه و تحليل اطلاعات پردازش شده در قالب رونها ، شاخصها ، و پارامتردر يك افق زماني بلند مدت است و يا تنها بر اساس تكيه بر اخبار و اطلاعات خام و جو عمومي بازار و دنباله روي از ديگران انجام ميشود .

تصميم گيري و فرايند تصميم
هرفرددرطول زندگي وحتي درطول روز مجبوربه اتخاذ تصميمات متعددي است .جهت اخذ بعضي از تصميمات بررسي هاي دقيق وموشكافانه دضروري بنظر نمي رسد ولي اتخاذ برخي از تصميمات نيازمند بررسي هاي دقيق ومكالمات وسيع فني وكارشناسانه است بنابراين تصميم گيري درموضوعات مهم وحياتي نبايد برمبناي حدس وگمان ومبتني بر اطلاعات ذهني باشد بلكه بايد براساس اطلاعات ،امارها وگزارشهاي مستدل ،دقيق ويا به عبارت بهتر براساس حقايق عيني باشد

تعريف تصميم گيري :دركتب مختلف از اصطلاح تصميم گيري تعاريف زيادي ارائه شده است .برخي گفته اند كه تصميم گيري فرايندي راتشريح مي كند كه ازطريق آن راه حل مسأله معيني انتخاب مي گردد(۱) وبرخي تصميم گيري رابه معناي انتخاب يك راه حل ازميان راه حلهاي مختلف مي دانند .

اما اگر بخواهيم تعريف جامعتري ازتصميم گيري ارائه نمائيم ممكن است انرا انتخاب بهترين ومنطقي ترين راه حل متصور ازبين كليه راههاي ممكن بدانيم . بنابراين درمسأله تصميم گيري بايدراه حلي انتخاب گردد كه ماراسريعتربه هدف اصلي رسا نده وازنظر مطلوبيت برديگرراه حلها رجحان داشته باشد .اگرچنانچه نتايج راه حلها مشخص باشد تصميم گيري بسيار آسان است ولي اگرازآينده وارزشهاي آتي صحبت شود بايددرجه اطمينان به نتايج راه حلها درپرتو بررسي هاي دقيق علمي مشخص گردد .به عبارت ديگر بايد احتمال خطر عدم نيل به نتايج راه حلهاي پيش بيني شده مشخص شود.

نظريه هاي تصميم گيري:
ميان نظريه هاي عمده تصميم مي توان از دو نظريه كلاسيك رفتاري ياد كرد

مهمترين مفروضات نظريه كلاسيك تصميم گيري به شرح زير است:
۱٫ هدف معين و معلوم است.
۲٫ كليه راح حلهاي ممكن شناسايي مي شوند و مورد بررسي قرار مي گيرند.
۳٫ كليه راه حلهاي ناشي از هر راه حل مورد توجه قرار مي گيرد.
۴٫ اطلاعات ،كامل و بطور رايگان در دسترس تصميم گيرنده قرار دارد.
۵٫ تصميم گيرندگان كاملاً عقلايي عمل مي كنند.

با مفروضات فوق نظريه كلاسيك تصميم گيري مورد انتقادهاي بسيار شديدي بوده است از جمله اينكه اهداف همواره مشخص نيست و يكي از مشكلات اساسي در تصميم گيري، تعيين اولويت هاست، يعني اينكه اهميت چه هدفي از هدف ديگر بيشتر است. همچنين امكان بررسي را ه حلهاي ممكن ميسر نيست و رعايت اين ضابطه، ممكن است تصميم گيري را كاملاً غير ممكن سازد و از طرفي هيچ تصميم گيرنده اي هرگز نمي تواندكاملا مطمئن باشد كه كليه نتايج ناشي از يك تصميم را در نظر گرفته است و حتي بندرت مي توان براي يك راه كار اطلاعات كاملي به دست آورد و كسب اطلاعات نيز معمولا همراه با هزينه است.تصميم گيرندگان نيز با توجه به محدوديتهاي انساني همواره تصميمات عقلايي اتخاذ نمي كنند اما علي رغم انتقادات فوق ،فرض تصميم عقلايي بر دانش كامل مبتني است ،شرطي كه هر چند غير ممكن است ولي بيانگر توجه به نقش اطلاعات در تصميم گيري است.

ايده اساسي نظريه رفتاري تصميم گيري به وسيله سايمون ،سايرت ومارچ وساير محققان توسعه يافته است .از نظر سايمون ،تصميم گيري به تفكر و انتخاب آگاهانه و سنجيده محدود نمي گردد بلكه متضمن انتخاب يك راه حل از ميان كليه راه حلهايي است كه از نظر فيزيكي براي فرد ممكن است-اعم از اينكه از تمام شقوق ممكن آگاهي داشته يا نداشته باشد- بنابراين اصطلاح انتخاب به هيچ فرايند سنجيده اي دلالت نداشته بلكه به سادگي به اين واقعيت اشاره دارد كه اگر فرد راه حلي را برگزيند راه حلهاي ديگري وجود دارد كه او در اين راه از آنها صرف نظر كرده است.

در نظريه كلاسيك تصميم گيري ،فرض عقلايي بودن تصميم گيرندگان مد نظر است در حالي كه سايمون موضوع ،معقوليت محدود شده ،يا ،عقلايي محدود ،را مطرح مي سازد كه بر طبق آن چون انواع محدوديتها در فرآيند تصميم گيري وجود دارد ،لذا افراد نمي توانند تصميمات عقلايي اتخاذ كنند.يكي از محدودت هايي كه بر آن تاكيد دارد فقدان اطلاعات اصلي است .بنابراين با توجه به انواع محدوديت ها ،تصميم گيرندگان به جاي آنكه در جستجوي بهترين تصميم در معناي اقتصادي آن باشند كه نظريه كلاسيك تصميم گيري تجويز مي كرد بايد به تصميم ،رضايت بخش ،كفايت كنند.

در مجموع در نظريه رفتاري تصميم گيري از مفهوم ،عقلايي محدود ،مفاهيم زير استنباط مي شود:
۱- تصميمات همواره با يك سري كاستيها و با درجاتي از عدم درك واقعي طبيعت مسئله مورد نظر همراهند .
۲- تصميم گيرندگان هرگز در ايجاد همه راه حلهاي ممكن براي اخذ تصميم موفق نخواهند بود.
۳- راه حلها همواره با كاستي و نقصان ارزيابي مي شوند زيراپيش بيني تمامي نتايج مربوط به هر راه حل غير ممكن است.
۴- تصميم نهايي متوجه انتخاب راه حلي است كه بر اساس برخي معيارها از درجه اي از رضايت بخشي بر خوردار است و به حداكثر رساننده نيست.

الگوي تصميم گيري
در هر دو نظريه ،كلاسيك ورفتاري ،استفاده از اطلاعات مورد تاكيد است ،اما واقعيت اين است كه نمي توان دقيقا مشخص كرد كه تصميمات افراد چگونه شكل مي گيرد زيرا اولا هر يك از افراد در تصميم گيري خود عوامل خاصي را دخالت مي دهد و ثانيا افراد نمي توانند فرايند تصميم گيري خود را تشريح كنند ،ثالثا با تكنولوژي موجود نمي توان عمليات مغز انسان را بطور مستقيم مورد مطالعه قرار داد.

لذا ضروري است كه راههاي ديگري را دراين مورد جستجو كرد. براي اين منظور معمولا با استفاده از الگو در تصميم گيري ،سعي مي شود فرايند تصميم گيري افراد توضيح داده شود.

الگو آن است كه واقعيت گرفته شده وروابط بين متغيرها را نشان مي دهد و مي توان از آن براي پيش بيني در تصميم گيري استفاده كرد الگوي تصميم گيري معمولا توصيف رويه اي است كه آن اتخاذ تصميم مي شود .

اين الگو ي عمومي تصميم گيري داراي ۶ مرحله است .در مرحله اول اهداف تصميم گيرنده تعيين مي شود. تصميم گيرنده براي استفاده از الگو بايد هدف نهايي خود را بشناسد. در مرحله دوم راه حل هاي متفاوتي كه براي رسيدن به هدف تعيين شده و انجام آنها امكان پذير است پيش بيني شده است . اگر اجرا از سطح پيش بيني فراتر شده باشد ممكن است تصميم گيرنده سطح هدف مورد نظر را افزايش دهد و هدف مطلوبتري را در نظر بگيرد و اگر در حدود انتظار باشد براي رسيدن به هدف تعيين شده كوشش كند . اگر عمل و اجرا از سطح مورد انتظار كمتر باشد

تصميم گيرنده در مرحله سوم كه دشوارترين مرحله در كل فرايند تصميم گيري است روشهاي ديگري را براي عمل و اجرا جستجو مي كند تا شايد فرصت بهتري براي رسيدن به هدف تعيين شده بدست آورد.

در مرحله چهارم تصميم گيرنده براي انتخاب استراتژي مناسب از ميان استراتژيهاي مختلف يك الگو مي شازد كه آن اثرات استراتژيهاي مختلفرا بر معيارهايي كه در قالب اهداف بيان شده اند و در و در محيط هاي متفاوتي ممكن است رخ دهد پيش بيني مي كنند.
بايد دانست كه اطلاعات حسابداري در تمامي مراحل اين الگو استفاده مي شود اما كاربرد آن در مراحل ۲٫۴٫۶ اساسي است.

چكيده
كاداستر را مي توان مجموعه اطلاعات هندسي ، حقوق ، مالكيتي املاك – مستلغلات و مستحدثات و قطعات ملكي در محدوده چغرافيايي به صورت نظام به هم پيوسته كه پاسخگوي ( چه كسي ، كجا، چگونه ، چقدر مالك است .) باشد تعريف نمود.

هدف كاداستر ايجاد نظامي دقيق ، ساده و روان و مطمئن و قابل تغيير با زام حاكمبر امور املاك و مستحدثات كشور مي شباشد . كاداستر از ضروريات توسعه اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي و نيز ابزار فني حقوقي اطلاعاتي زير بنايي هر كشور است .

اين تحقيق در ارتباط با ارزياتي اقتصادي طرح كاداستر ( نقشه برداري ملكي و مميزي املاك ) كشور مي باشد . ارگانها ، نهادها، سازمانهاي مختلفي ميتوانند از مزاياي اين طرح بهره مند گردند.

هدف اصلي اين تحقيق محاسبه و برآورد منافع و هزينه هاي مربوط به اجراي اين طرح مي باشد. در اينجا برآورد ميزان هزينه ها براي نبيست سال مدت اجراي طرح انجام گرفته است و تنها درآمد حاصل از يكي از انواع منافع اين طرح كه كمك به وصول ماليات است مورد ارزيابي قرار گرفته است و اين ارزيابي از طريف تكنيك فايده به هزينه صورت پذيرفته است . نتيجه به دست آمده اين است كه اين طرح از لحاظ اقتصادي قابل توجيه است .

يكي از اثرات اين طرح شناسايي املاك و مستغلات و جلوگيري از فرارهاي مالياتي آنها است

مقدمه
يكي از وظايف قانوني سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ، اشراف كامل بر حدود واقعي املاك ، مستحدثات و اراضي در كشور است تا بتواند پايه واساس تثبيت و استقرار مالكيت مشروع صاحبان املاك را فراهم وميزان اراضي باير و موات شهري و مقوفات را تعيين نمايد و براي حصول به آن ، نظامي به نيازمند است كه اطلاعات هندسي جامع از محدوده كليه املاك كشور را همراه باش مده هر ملك ، مشخصات مالك در ملك را به طور كامل بنحوي رد اختيار داشته باشد كه امكان بازنگري پيوسته مجموعه ميسر باشد تا بتواند وظايف خود را با دقت و سرعت و صحت كامل انجام دهد . اين نظام راب ا توجه به تعاريف موجود كاداستر نامند.

در حال حاضر ثبت مالكيتا ملاك كشور بصورت توصيفي بوده يعني مشخصات توجيهي ملك از نظر موقعيت و ابعاد در سند بصورت نوشته بوده و غالبا موقيت ملك از طريق شماره قطعات ملكي مجاور نثبيت مي شود . ضمين اينكه ابعاد ذكر شده در سند اكثرا با اندازه واقعي آن تطبيق ندارد . تازه اين اشكالات متوجه املاكي است كه داراي سند رسمي مي باشند و براي آن بخش از املاك كه غير رسمي و قباله خطي دارند ابهام و اشكالات به مراتب بيشتر است .
با توجهبه روند گسترش روز افزون شهرها و بالا رفتن قيمت اراضي املاك و مستحدثات در كشور ابهامات و تقريبي بودن اطلاعات و امور املاك در تعيين محدوده ها، دامنه برخوردهاي حقوقي و تعارضات ملكي را بيشتر نموده و بر حجم دعاوي مطروحه در دادگاهها افزوده است .

از طرف ديگر براي صاحبان املاك در جهت اخذ مجوزهاي قانوني ، مربوط به خريد و فروش يا تغييرات وتعميرات املاك تشريفات پيچيده با تضييع وقت زياد بوجود آمده است .

محدوده هاي اراضي شهري كه در ثبت توصيفي اغلب به عوارضي نظير مسيل، رودخانه، ديوار باغ و مستحدثات ديگر كه زماني وجود داشته اند متكي است، به علت از بين رفتن يا جابجا شدن آن نشانه ها به مرور زمان ، پياده كردن محدوده هاي جديد بر اساس ثبت توصيفي بسيار تقريبي و بحث برانگيز است و به همين دليل اغلب در پياده كردن حدود جديد املاك با ملك مجاور تعارضات بوجود مي آيد .

نكته بسيار با اهميتي كه بايد به آن توجه خاصي نمود اينست كه منبع وصول انواع ماليات بر امور املاك نظير تعاون ملي ، ماليات خريد و فروش ، ماليات نوسازي و غيره فعلا بر اساس داده ها و اطلاعات مبهم و تقريبي ثبت توصيفي گذشته شده است و ضرر و زياني كه از اين بابت به اقتصاد كشور وارد مي شود ابعاد گسترده هاي دارد و بدون اغراق در سطح مملكت به حدود چندين ده ميليارد ريال در سال برآورد مي گردد. اگر از ذكر ساير مشكلات با توجه به امر جاري املاك كشور به خاطر پرهيز از طول كلام صرفنظر شود. قطعي به نظر ميرسد كه سرمايه گذاري مناسب در جهت اجراي طرح كاداستر هم از نظر اجتماعي و هم از نظر بازدهي اقتصادي ، كاملا موجه و اجتناب ناپذير مي باشد.

ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار

اطلاعات پايه
امكان تعريف انواع انبار و موقعيت و مشخصات آنها
امكان تعريف انباردارها و مشخصات شخصي و شغلي آنها
امكان تعريف انواع واحدهاي شمارش كالا
امكان تعريف انواع طبقات كالا و تخصيص يك كالا به طبقات مختلف

امكان كدگذاري كالاها (امكان تعريف كدكالا در سه سطح گروه ، زيرگروه و سريال كالا)
امكان تعريف مكان‌هاي نگهداري كالا در انبار ، همچون قفسه ، رديف و ….
امكان تعيين كالاهاي انبار براي هرسال مالي
امكان تعيين كالاهاي غيرمشمول درخواست عادي يا غيرقابل خريد در يك دوره زماني
امكان تعريف كالاهاي مشابه براي هريك از اقلام انبار

امكان تعريف فروشندگان و توليدكنندگان كالا به همراه مشخصات آنها شامل : نام ،‌نشاني، تلفن و …
امكان تعريف كارپردازان و مشخصات شخصي و شغلي آنها
امكان تعريف مراكز هزينه مطابق مراكز هزينه تعريف شده توسط امورمالي دستگاه
امكان تعريف واحدهاي درخواست كننده كالا
امكان تعريف افراد تحويل‌گيرنده كالا در واحدها و مشخصات شخصي و شغلي آنها

امكان تعريف واحدهاي سازمان
امكان تعريف منابع تهيه كالا
امكان تعريف مشخصات كشورها به همراه نام فارسي و انگليسي آنها
امكان ثبت اطلاعات كالاشامل :نام ، طبقه ، واحد شمارش ، كشور سازنده ، شركت سازنده ، مصرفي ياغيرمصرفي ، حداقل موجودي ، حداكثر موجودي ، نقطه سفارش و …

امكان تعريف سال مالي براي انبار براي انجام عمليات مختلف انبارداري
عمليات مربوط به ورود كالا به انبار
امكان صدور درخواست خريد كالا توسط انبار و پيگيري آن
امكان صدور قبض انبار و قبض انبار مستقيم براي كالاهاي خريداري شده با ذكر تاريخ ورود كالا به انبار
توضيح : منظور از قبض انبار مستقيم ، قبض انباري است كه براي كالاهايي كه وارد انبار نمي‌شوند و مستقيم به واحد مربوط تحويل داده مي‌شوند ريال صادر مي‌شود .

امكان تهيه كاردكس انبار

امكان صدور قبض براي كالاهايي كه از محل تنخواه خريداري و وارد انبار و از انبار خارج مي‌شوند (جهت تسويه تنخواه با حسابداري ) با ذكر تاريخ ورود كالا به انبار
امكان تخصيص كالا به انبار در هنگام صدور قبض انبار
امكان صدور قبض انبا براي كالاهايي كه به امانت گرفته مي‌شوند و كنترل موجودي آنها
امكان صدور قبض انبار براي كالاهاي امانتي برگشتي به انبار از واحدهاي داخل سازمان و يا سازمان‌هاي ديگر
امكان ثبت كالاهاي مرجوعي از واحدها به انبار و صدور قبض براي آنها و اضافه‌كردن به موجودي انبار

امكان ثبت كالاهاي مازاد بر مصرف كه به انبار برگشت داده مي‌شوند .
امكان ثبت كالاهاي برگشت از فروش
امكان ثبت كالاهاي وارده از تعميرگاه
امكان ثبت كالاهايي كه بين انبارها جابجا مي‌شوند و صدور قبض و حواله براي آنها و اصلاح موجودي انبار
امكان ثبت هزينه‌هاي اضافي در گزارش قبض انبار
امكان ثبت تخفيف هركالا و تخفيف كلي فاكتور در قبض انبار

امكان پيگيري و كنترل كالاهاي ثبت شده در قبض انبار با كالاهاي درخواست شده براي خريد
امكان ثبت مشخصات فروشنده ، فاكتور و كارپرداز در قبض انبار
امكان ثبت مشخصات فني كالاهاي وارد شده به انبار در قبض انبار
امكان كنترل توالي شماره قبض انبارها (با توجه به تاريخ و ساعت صدور آنها)
عمليات مربوط به خروج كالا از انبار
امكان صدور فرم درخواست كالا از انبار توسط كليه واحدهاي سازماني وثبت عمليات مربوط به تائيددرخواست ، تحويل كالا و پيگيري درخواست‌هاي تحويل داده نشده

امكان صدور حواله توسط انبار براي كالاهاي مختلفي كه توسط يك واحد سازماني درخواست مي‌شود
امكان صدور حواله انبار براي كالاهاي خريداري شده جهت تحويل به واحدهاي متقاضي كالا
امكان پيگيري و كنترل كالاهاي ثبت شده در حواله انبار با كالاهاي درخواست شده
امكان ثبت ،‌ كنترل عمليات و صدور حواله انبار براي كالاهايي كه از انبار به ديگران امانت داده مي‌شود
امكان صدور حواله برگشت امانت براي كالاهايي كه با قبض امانتي وارد انبار و به متقاضي تحويل داده شده است
امكان صدور حواله انتقالي و كنترل عمليات براي كالاهايي كه انبارها انتقال داده مي‌شوند
امكان صدور حواله براي كالاهاي ضايعاتي

امكان ثبت عمليات مربوط به مرجوع كردن كالاها
امكان ثبت كالاهايي كه از طريق مزايده يا روشهاي ديگر به فروش مي‌رسند
امكان ثبت كالاهايي كه جهت تعمير ارسال مي‌شوند
امكان ثبت كالاهايي كه به دلايلي از قبيل زيست محيطي ، بهداشتي و … معدوم مي‌شوند
امكان ايجاد سند حمل (بارنامه) براي تمامي اسناد خريد ، فروش و اماني

امكان تكميل و تاييد حواله‌هاي فروش توسط سرپرست انبار و دريافت امضاي مشتري روي حواله فروش پس از ارسال كالا جهت ثبت در كارت موجودي انبار
امكان كنترل توالي شماره حواله انبارها (با توجه به تاريخ و ساعت صدور آنها)
امكان تحويل كالاهاي مشابه و ثبت آن درحواله انبار در صورت فقدان كالاهاي درخواست شده در انبار
امكان كنترل موجودي كالا در زمان صدور حواله به نحوي كه در صورت صدور حواله انبار براي يك كالا به تعداد بيشتر از موجودي انبار ، موجودي كالا پس از صدور حواله انبار منفي نشود

صندوق بين‌المللي پول [۱] (IMF)

الف ـ زمينه پيدايش و شكل‌گيري

منشور صندوق بين‌المللي پول همراه اساسنامه آن در كنفرانس پولي و مالي بين‌المللي كه در ژوئن ۱۹۴۴ ميلادي در برتن وودز ايالت نيوهمشير آمريكا برگزار شد، مورد موافقت اصولي قرار گرفت و در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۵ ميلادي مواد موافقتنامه كنفرانس برتن وودز (منعقده ژوييه سال ۱۹۴۴ ميلادي) توسط ۲۲ كشور كه ۸۰ درصد سهم كل بودجه صندوق را در اختيار داشتند، به امضاء رسيد. مواد موافقت‌نامه بعدها در سالهاي ۱۹۶۹ و ۱۹۷۸ ميلادي اصلاح شد كه اين دو را از وقايع مهم تاريخي صندوق، به شرح زير نام مي بريم:

 در ژوئن ۱۹۶۹ ميلادي اولين اصلاحيه در اساسنامه صندوق به منظور تخصيص حق برداشت خصوص [۲] (SDRS) به كشورهاي عضو، تصويب و سپس اولين تخصيص حق برداشت مخصوص در اول ژانويه ۱۹۷۰ ميلادي انجام شد.

 در آوريل ۱۹۷۸ ميلادي با به رسميت شناختن نرخهاي شناور ارز، اقداماتي براي حذف نقش طلا در سيستم بين‌المللي پول صورت گرفت و SDRS به عنوان اصلي‌ترين دارايي ذخيره‌اي اعلام شد.

پس از دومين اجلاس ” گروه ۷۷ ” كه در سال ۱۹۷۱ ميلادي منعقد شد، كشورهاي در حال توسعه موافقت كردند از ميان خود گروهي متشكل از ۲۴ كشور را مامور بررسي جنبه‌هاي گوناگون موجود در سيستم پولي بين‌المللي نمايند تا پس از بررسيهاي لازم، به تعيين موضوع مشترك كشورهاي عضو گروه۷۷ در رابطه با مسايل پولي بين‌المللي بپردازد. گفتني است در گروه ۲۴ از هر يك از ۳ قاره آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين هشت كشور عضويت دارند.

اركان وتشكيلات صندوق بين‌المللي پول به شرح زير مي‌باشد:

نمودار ساختاري صندوق بين‌المللي پول

براي تشكيل اين صندوق، كشورها متعهد به اعمال برخي سياستهاي پولي و ارزي شدند كه اجراي اين سياستها نتايجي را به همراه داشت. كشورهاي عضو صندوق بين المللي پول متعهد شدند كه :

۱٫ نرخ برابري پول خود را در مقابل دلار (يا طلا) تعيين كرده و ارزش پول خود را در محدوده نوسان يك درصد حفظ نمايند. در نتيجه، جهت ثبات نرخ ارز، اجتناب از تغيير برابري پولها و ايجاد نظم در بازار ارز، دامنه نوسانات نرخ مبادله محدود شد.

۲٫ مبادلات طلا توسط كشورها بايد در شرايط صندوق بين‌المللي پول صورت گيرد و اين مبادلات توسط يك ارز واسطه‌اي (دلار بعنوان ارز شناخته شده معتبر) صورت بگيرد.

۳٫ بانكهاي مركزي كشورهاي عضو صندوق بين‌المللي پول به طور غيرمستقيم عهده‌دار حفظ ارزش دلار گرديدند. زيرا كشورهاي عضو در حفظ نرخ تبديل پولها به يكديگر متعهد شده بودند. از طرفي، كشورها متعهد گرديدند كه هر مقدار دلاري كه به آنها عرضه مي‌شد، خريداري كنند و در مقابل، دولت آمريكا مي توانست كسري تراز پرداخت داشته باشد و به هر ميزان كه بخواهد، دلار چاپ و منتشر كند.

نتيجه اين موافقت نامه براي كشورهاي ديگر اين بود كه با برقراري رابطه جديدي ميان پول خود و دلار، ارزش برابري پول خويش را تغيير دهند و به اين سان پايه ” سيستم نرخهاي ثابت تعديل پذير” ريخته شد. از طرف ديگر، آمريكا به علت وابستگي ارزش دلار به طلا، قادر به تغيير ارزش برابري دلار نبود اما توانست با چاپ دلارهاي فراوان، موسسات اقتصادي بيشماري را در جهان خريداري كند و سلطه مالي و اقتصادي خود را بر بسياري از كشورهاي جهان تحميل نمايد.

ب ـ اهداف صندوق بين المللي پول

اهداف صندوق بين‌المللي پول عبارست از:

۱٫ پيشبرد همكاريهاي بين‌المللي از طريق يك نهاد دائم كه موظف است براي مشاوره و تشريك مساعي در امور پولي بين‌المللي تشكيلات لازمي را تامين كند.

۲٫ تسهيل، توسعه و رشد متعادل تجارت جهاني و در نتيجه مشاركت در پيشبرد و به ثمررساندن افزايش اشتغال و درآمد واقعي و نيز مشاركت در توسعه و پيشبرد منابع توليدي كليه كشورهاي عضو به منظور رسيدن به تعادل اقتصادي.

۳٫ بهبود ثبات تبادل ارزي به منظور ابقاي ترتيبات تبادل منظم ارز ميان اعضا و پيشگيري از كاهش ارزش پول ناشي از رقابت بين كشورهاي عضو صندوق.

۴٫ مشاركت در ايجاد يك سيستم چند جانبه پرداختها، در رابطه با معاملات جاري ميان كشورهاي عضو و از ميان برداشتن محدوديتهاي تبادل ارز خارجي كه رشد
تجارت آزاد جهاني را مختل مي كند.

۵٫ ايجاد اعتماد و اطمينان در ميان كشورهاي عضو از طريق‌ در اختيار قراردادن منابع پولي عمومي به طور موقت و تحت شرايط ضمانتي مناسب و در نتيجه،
ايجاد امكان براي كشورهاي عضو جهت اصلاح و تصحيح تراز پرداختها بدون توسل به اقداماتي كه بعضاً موجب كندي تجارت جهاني مي‌شوند و براي پيشرفتهاي ملي و يا بين المللي مخرب هستند.

۶٫ همچنين صندوق وظيفه ‌دارد كه در موازنه پرداختهاي بين‌المللي، در كوتاه‌ترين زمان ممكن، تعادل بوجود آورد.

۷٫ صندوق مسئول نظارت بر اجراي موثر و كارايي سيستم پولي بين‌ا‌لمللي بوده و براي انجام اين مسئوليت ، اجراي تعهدات پذيرفته شده توسط كشورهاي عضو را در مورد همكاري با صندوق و با يكديگر جهت تضمين ترتيبات تبادل منظم ارزي و پيشبرد يك سيستم باثبات نرخ مبادله، تحت نظارت دارد. كشورهاي عضو مي توانند رژيمهاي نرخ مبادله مختلفي از قبيل رژيم نرخ مبادله شناور و يا رژيم نرخ مبادله شناور اداره شده و يا ثابت شده را بر‌گزينند ولي بايد صندوق را از ترتيبات اتخاذ شده مطلع كنند.

فصل اول : كليات

ماده  ۱-  امور مالي و معاملاتي دانشگاه / دانشكده مستقل علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني /  انستيتو پاستور و مراكز تحقيقاتي مستقل و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  كه منبعد موسسه ناميده مي شوند بر اساس اين آيين نامه انجام خواهدشد. 

ماده ۲-  موسسه شامل ستاد وكليه واحدهاي  اجرايي تابعه  منطبق  با تشكيلات مصوب  (دانشكده ها مراكز آموزشي ، بهداشتي ، درماني و پژوهشي و نظاير آن ) است  كه هر واحد عهده دار اجراي  قسمتي از برنامه هاي موسسه مي باشد.

تبصره۱ – مراكز تحقيقاتي مستقل به مراكز تحقيقاتي اطلاق ميشود كه مجوز شوراي عالي گسترش دانشگاهها را كسب نموده اند و داراي رديف مستقل اعتباري ميباشند.

تبصره۲- واحد اجرايي : به واحدهايي اطلاق ميشود كه تفويض اختيار از سوي رييس موسسه به مسئول آن داده شده و عهده دار بخشي از توليد خدمات موسسه باشد.

ماده ۳-  سال مالي موسسه از  اول  فروردين ماه  هر سال شروع و در آخر  اسفند ماه همان سال پايان  مي يابد.

ماده ۴– مديرامور مالي  موسسه مكلف است  با رعايت مقررات مربوطه تا پايان تيرماه سال بعد صورتحساب دريافت و پرداخت  و صورتهاي مالي هر سال را تهيه و تنظيم نموده و با امضاء خود و رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان جهت تصويب به هيات امنا  ارائه  نمايد.

ماده ۵-  كليه اسناد و اوراق تعهدآور مالي( از جمله: چك ،سفته، وموارد مشابه) و همچنين قراردادهاي  موسسه بر اساس  قوانين و مقررات مربوطه با امضاء  رئيس موسسه (يا مقامات مجاز از طرف ايشان) و مدير مالي موسسه  (يا مقام مجاز از طرف ايشان ) معتبر خواهدبود.

ماده ۶- موسسه از طريق خزانه يا خزانه معين در استان يك  فقره حساب اصلي به منظور استفاده از اعتبارات و  وجوه مصوب در قوانين  بودجه ساليانه نزد  بانكهاي مجاز افتتاح مي نمايد و موسسه مي تواند  در خصوص افتتاح سايرحسابهاي  مورد نياز براي پرداخت و يا ادامه استفاده از حسابهاي پرداخت موجود با رعايت مقررات اين آيين نامه بدون  اخذ مجوز از  خزانه راسأ اقدام نمايد. 

  تبصره۱–  برداشت از حسابهاي  موسسه به امضاء مشترك رئيس موسسه ( يا مقامات مجاز از طرف  رئيس موسسه) و  مدير  امور مالي  ( خزانه دار)  (يا  مقام مجاز از طرف وي )خواهدبود.

  تبصره۲- برداشت از حسابهاي واحدهاي  اجرايي به امضاء  مشترك رئيس  واحد اجرايي و رئيس امور مالي واحد اجرايي  خواهد بود.

  تبصره۳- در صورت پيشنهاد معاون پشتيباني و موافقت رئيس موسسه حسب نياز مي توان در واحدهاي اجرايي تابعه ، حساب بانكي تحت عنوان  تنخواه تداركاتي جهت واحد تابعه به امضاي مشترك رئيس واحد و رئيس امور  مالي واحد اجرائي  افتتاح نمود.

  تبصره۴–  فهرست و  شماره كليه  حسابهاي  بانكي موسسه  و واحدهاي تابعه لازم است به اطلاع هيئت امنا برسد.

ماده ۷- به منظور تمركز در آمدهاي اختصاصي ،  موسسه و واحدهاي  اجرايي تابعه آن  مي تواند به تعداد مورد نياز حسابهاي  بانكي غير قابل  برداشت در بانكهاي  مجاز  كشور با ملحوظ  داشتن  مفاد ماده( ۶ ) اين  آيين نامه ( از طريق خزانه يا خزانه معين استانها  ) افتتاح كنند.  موسسه و واحدهاي  اجرايي تابعه موظفند درآمدهاي اختصاصي خود را به اين  حساب ها  واريز نموده و خزانه يا خزانه معين عينأ آنرا عودت خواهد داد.

ماده ۸– به منظور تمركز وجوهي  كه به عنوان سپرده  وجه الضمان وثيقه وديعه و يا نظاير آن دريافت مي شود، حساب  بانكي  خاصي توسط  موسسه در يكي از بانكهاي مجاز كشور افتتاح مي گردد. واحدهاي اجرايي مكلفند وجوهي را كه  تحت عناوين فوق دريافت مي دارند به اين حساب واريز نمايند. برداشت از حساب  فوق فقط به منظور استرداد وجوه  فوق الذكر به واريز كننده  يا ضبط آن به نفع موسسه با رعايت مفاد  آيين نامه مربوطه خواهدبود.

  تبصره   : رئيس موسسه (يا مقام مجاز از طرف ايشان ) مي تواند در صورت نياز از وجوه اين حساب جهت انجام امور موسسه  استفاده نمايد مشروط به آنكه در زمان تسويه حساب وجه مربوطه قابل تاديه باشد.

ماده  ۹- مدير امور مالي  ( خزانه دار )  به مدت چهار سال  از بين كارشناسان واجد صلاحيت  رشته هاي امور مالي  با حداقل چهار سال  تجربه  حرفه اي  و اجرائي به پيشنهاد معاون پشتيباني و تأييد رئيس موسسه با تصويب هيئت امنا و ابلاغ رئيس موسسه به  منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم بر اساس مفاد اين آيين نامه انتخاب و به اين سمت جهت  انجام وظايف مشروح زير منصوب مي شود : 

۱-  تهيه و تدوين صورتهاي مالي موسسه از طريق  نظارت  مستمر بر عمليات امور مالي و محاسباتي  و نگهداري  و  تنظيم  حسابها  بر طبق اين  آيين نامه  و مقررات حاكم بر تحرير دفاتر و  ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهيه گزارشات  موردي مديريت.

۲- هماهنگي در اجراي قوانين و  مقررات حاكم بر عمليات  مالي موسسه و حفظ  و حراست از اسناد و دفاتر مالي

۳- تبادل  اطلاعات  مالي موسسه حسب مورد  با دستگاه هاي نظارتي قانوني با هماهنگي  مقام مسئول موسسه

۴- نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقد ينه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پيگيري و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد هاي موسسه

۵- نظارت  برعملكرد  مالي رييس امور مالي  واحد هاي اجرايي تابعه و واحدهاي  وابسته 

۶- شناسايي  و نگهداري حساب  مقداري و ريالي اموال،  ماشين آلات و تجهيزات و دارائي هاي  موسسه

۷- اطلاع و  كنترل كليه  تفويض اختيارات جهت امضاء هاي  مجاز  در مصرف منابع و فراهم نمودن شرايط هماهنگي بين آنان .

۸- اجراي كدينگ (طبقه بندي ) حسابها ، بر اساس شكل متحد  ، به منظور  ايجاد وحدت رويه و قابليت مقايسه گزارشات مالي بين موسسات پس  از تصويب رئيس هيئت امنا.

۹- اجراي آن بخش  از عمليات مالي موسسه كه در  چارچوب بودجه تفصيلي  مصوب هيئت امنا بر عهده مديرامور مالي ميباشد .

  تبصره ۱: مدير امورمالي (خزانه دار) مي تواند وظايف تعيين شده  خود را در اين آئين نامه به معاونين يا روساي امور مالي واحدها  حسب مورد  تفويض نمايد. در خصوص روساي امور مالي واحدهاي اجرائي تا قبل از تسويه حساب اسناد هزينه با مدير امور مالي موسسه ، مسئوليت اسناد با مسئول امور مالي واحدهاي اجرائي خواهد بود.

  تبصره۲:  در صورتيكه مدير امور مالي (خزانه دار) تاييد شده هيات امنا از سمت خود استعفا داد ، يا به هر دليل قادر به همكاري نبود ، رييس موسسه ميتواند فرد واجد شرايطي را تاتشكيل اولين جلسه هيأت امناء به عنوان سرپرست امور مالي منصوب نمايد . موسسه مكلف است در اولين جلسه هيات امنا نسبت به تعيين تكليف مدير امور مالي(خزانه دار)اقدام نمايد ضمنأ عزل مدير امور مالي (خزانه دار ) به پيشنهاد رييس موسسه و تأييد هيأت امناء امكان پذير مي باشد.

تبصره ۳– مدير مالي قبلي و بعدي مكلفند حداكثرظرف يك ماه از تاريخ اشتغال مدير مالي جديد نسبت به تنظيم صورت مجلس تحويل و تحول اقدام نمايند اين صورتمجلس بايد به امضاي تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده باشد و نسخه اول آن را به حسابرس موسسه ارائه نمايند.در مواردي كه مدير مالي از تحويل ابواب جمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي حضوروي امر تحويل و تحول ميسر نباشد ابواب جمعي وي با حضور حسابرس و نماينده رئيس موسسه و مدير مالي جديد تحويل خواهد شد. اين موارد در خصوص رئيس امور مالي واحدهاي اجرائي نيز صادق بوده و لازم است مدير امور مالي موسسه نيز نظارت داشته باشد.

تبصره ۴-موسسه مي تواند انجام امور مالي خود را به صورت جزئي يا كلي در قالب مديريت پيمان به موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد . اين بند مشمول واحد هاي وصول درآمد نمي باشد. 

ماده ۱۰– به منظور دستيابي به قيمت تمام شده عمليات اجرايي ، موسسه مي تواند به تعداد واحدهاي اجرايي  خود  عمليات مالي  مجزا ايجاد نموده و صورتهاي  مالي مستقل  جهت  آن  واحدها تهيه نمايد.

ماده  ۱۱- رئيس امور مالي واحد اجرايي فردي است داراي مدرك دانشگاهي مرتبط با امور مالي كه به پيشنهاد رئيس واحداجرائي و تاييد مدير امور مالي  (خزانه دار) موسسه و ابلاغ  معاون پشتيباني ،  انتخاب و به اين سمت منصوب مي شود. رئيس امور  مالي واحد كليه عمليات  اجرايي مالي را زير نظر رئيس واحداجرايي و مدير امور مالي ( خزانه دار) موسسه انجام خواهدداد.  رئيس امور مالي واحد اجرائي در مورد وظايف و اختياراتي كه از طرف مدير امور مالي موسسه به وي محول ميشود مسئول بوده و وظايف محوله را در حدود وظايف و اختيارات اين آئين نامه و مقررات مربوطه انجام ميدهد.

  تبصره : درصورتيكه فرد صلاحيت دارو داراي مدرك داراي مدرك دانشگاهي مرتبط در واحد اجرايي وجود  نداشته باشد  حداكثر تا پايان سال  ۱۳۸۷ واحد اجرايي مجاز به بكارگيري افراد داراي تجربه كافي مي باشد.

ماده ۱۲ – حسابرس شخص حقوقي است كه به پيشنهاد رئيس موسسه در جلسه هيئت امنا ساليانه از بين حسابداران رسمي (عضو جامعه حسابداران رسمي) انتخاب مي گردد. گزارش  حسابرسي  سالانه در هيئت امنا قرائت و هيئت امنا نسبت به بندهاي  گزارش  حسابرس به ازاي هر بند اظهار نظر،  تصميم گيري و تعيين تكليف خواهد نمود و با عنايت به گزارش حسابرس نسبت به تصويب صورتهاي مالي موسسه تصميمات  لازم  اتخاذ خواهدنمود.

  تبصره ۱–  وظايف حسابرس رسيدگي به اسناد  عمليات مالي و حسابداري موسسه و اظهار نظر نسبت به آن براساس استاندارد ها و اصول متداول حسابرسي مي باشد.

تبصره ۲- رئيس موسسه  موظف به پيگيري  تكاليف  تعيين شده از سوي هييت امنا  در مدت مشخص شده درخصوص هر بند گزارش حسابرس بوده و نتيجه را به هيئت امنا  گزارش خواهدنمود.

  تبصره۳–  گزارش حسابرس موسسه در ۸ نسخه تهيه كه ۳ نسخه به  موسسه ( رئيس موسسه ، معاونت پشتيباني ، مدير امور مالي  ( خزانه دار)) و بقيه به دبيرخانه  هيئت امنا مستقيماٌ تحويل خواهد شد.

ماده  ۱۳-  موسسه موظف است كليه عمليات مالي خود اعم از وجوه ، داراييها ، بدهيها ، هزينه ها  و تعهدهاي مالي در مقابل ديگران و ديگران در مقابل موسسه را بر مبناي روش هاي متداول حسابداري در حسابهاي خود ثبت ونگهداري نمايد.

فصل دوم – بودجه و منابع مالي درآمد

ماده ۱۴- بودجه تفصيلي برنامه مالي موسسه است كه براي يك سال  مالي تهيه مي شود و حاوي  پيش بيني  كليه  دريافت ها  و منابع مالي  موسسه (هزينه اي،تملك دارايي،درآمد اختصاصي) و  از هر محل ممكن ديگر و برآورد مصارف  مالي ستاد و واحدهاي  اجرايي  تابعه براي اجراي برنامه هاي عملياتي  سالانه موسسه و پرداخت تعهدات معوق در  قالب برنامه هاي  مختلف مي باشد كه توسط رئيس موسسه پيشنهاد  و به  تصويب هيئت امنا موسسه مي رسد.

  تبصره ۱:  موسسه ملزم به پيروي  از فرمهاي  تدوين شده  بودجه تفصيلي دبيرخانه  هيئت امنا خواهد بود .

  تبصره ۲ :  موسسه مجاز به جابجايي ، افزايش و كاهش در اعتبار برنامه هاي  بودجه  تفصيلي ( با تصويب  هيات امنا)  حداكثر به ميزان بيست  درصد برنامه ها مي باشد عدول از برنامه هاي بودجه  تفصيلي  توسط  حسابرس  كنترل  و در  گزارش ايشان  به هيئت امنا منعكس مي گردد.

  تبصره۳ –  حداكثر ۳ درصد از اعتبارات  بودجه عمومي  دولت و درآمد  اختصاصي موسسه ، بدون الزام به رعايت مفاد اين آئين نامه و ساير مقررات عمومي  در اختيار  رئيس موسسه بوده و حسب صلاحديد ايشان  به هزينه گرفته خواهدشد.

ماده ۱۵ –  موسسه موظف است برنامه اجرايي سالانهاي را تهيه نمايد كه در آن پيش بيني برنامه عملياتي  موسسه  براي مدت يك سال در قالب برنامه استراتژيك كه شامل كليه فعاليتهاي هزينه اي و طرح هاي  تملك دارايي  و سرمايه گذاري در جهت  تجهيز ،  بهبود و  يا گسترش  فعاليتهاي هزينه اي در راستاي دستيابي به اهداف  تعيين شده صورت مي پذيرد و لازم است  به نحو مناسب در بودجه  تفصيلي  موسسه  منعكس گردد.

ماده ۱۶ –  فعاليت هاي  جاري:  عمليات و خدمات مستمر و مشخصي است  كه براي رسيدن  به هدف هاي برنامه طي  يك سال  اجرا مي شود. 

ماده  ۱۷-  طرح عمراني و مخارج سرمايه اي  :  مجموعه عمليات و خدمات  مشخصي و هزينه هاي دوره مطالعه و يا اجرا است كه در  جهت دستيابي به اهداف موسسه و بر اساس مطالعات توجيهي  ، فني و اقتصادي  ، اجتماعي  در مدت معين و با اعتبار مشخص  به صورت سرمايه گذاري پس از تصويب  هيئت امنا ، توسط  موسسه انجام و تمام يا قسمتي از  هزينه هاي اجرايي  آن از محل  منابع عمومي دولت  (كمك )  يا اعتبارات اختصاصي تامين  مي گردد .

ماده  ۱۸-  فعاليت هاي  سرمايه گذاري  : مجموعه عمليات مشخصي است  كه در  جهت  اهداف موسسه ، تجهيز  و بهبود و گسترش فعاليت هاي  موسسه يا رفاه كاركنان  با تعيين  نرخ بازده  مورد پيش بيني  با تعيين بازده منافع اجتماعي  ( حسب وظايف  حاكميتي )  در مطالعه توجيهي  ، فني و اقتصادي صورت مي گيرد. اينگونه فعاليتهاي  لازم است ، به تصويب  هيئت امنا  برسد.

ماده ۱۹-   منابع مالي موسسه شامل اعتبارات هزينه اي ، تملك دارايي و اختصاصي منظور شده در قوانين بودجه سالانه دولت و يا وجوه حواله شده از سوي وزارت متبوع و ديگر مراجع دولتي ، استاني ، وجوه حاصل از تسويه مطالبات سنواتي ، مانده اعتبارات  مصرف نشده سنوات قبل و ساير منابع و هدايا و كمك هاي مردمي و تسهيلات  بانكي مي باشد.

  تبصره۱-  اعتبارات مورد نياز از  محل  منابع عمومي دولت جهت هر سال  موسسه در سال قبل بر اساس  بهاي تمام شده خدمات و كسري سرمايه در گردش توسط موسسه  تنظيم و به مراجع  ذيصلاح  ارائه مي شود  تا به صورت كمك در  بودجه  كل كشور  منظور و تصويب شود.